شهد سباق الانتخابات الرئاسية المصرية زخمًا من الأحداث الدرامية على الصعيد السياسي في غضون الأسابيع القليلة الماضية. ففي بادئ الأمر، باغتت جماعة الإخوان المسلمين الجميع بإعلانها ترشيح عضوين من الجماعة في الانتخابات الرئاسية أثناء نهاية شهر مارس وبداية شهر إبريل بعد أن تعهدت سابقًا بعدم الدفع بأي مرشح منتمٍ إلى الجماعة في الانتخابات. بعد ذلك، في يوم 9 أبريل، أعلن عمر سليمان - المدير السابق لجهاز المخابرات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك - عن استجابته إلى طلب مؤيديه بعد إصرارهم من أجل إجباره على خوض سباق الانتخابات، واصفًا نفسه بـ"الجندي الذي لم يرفض قط أمرًا موجهًا إليه في غضون حياته" العسكرية، ولم تتوقف توابع الأحداث التي زلزلت الجميع من دهشتها عند هذا الحد، فلقد استبعد القضاء الإداري (الممثل في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية) من سباق الانتخابات كلاًّ من عمر سليمان، وخيرت الشاطر المرشح رقم ١ لجماعة الإخوان والمحرك الرئيس لإستراتيجياتها، وحازم صلاح أبوإسماعيل السلفي الصامد في موقفه، وسبعة متنافسين آخرين.
وفي مزيد من تلك الأخبار، ترك المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذي يقود الحكومة الانتقالية - تظاهره بدور المتفرج على الأحداث، وأعلن في يوم ١٥ إبريل عن مقترح لا يستبعد فيه القيام بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية عن موعدها المحدد في يومي ٢٣ و٢٤ مايو حتى تنتهي اللجنة المنوطة بصياغة الدستور الجديد لمصر من عملها قبل أن يُسلم الحكم في ٣٠ يونيو إلى السلطة الجديدة التي سوف ينتخبها الشعب. إلا أن المجلس العسكري تراجع عن مقترحه في وقت لاحق، وأكد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سابقًا دون تأجيل في محاولة لتجميل صورته التي اهتزت بالفعل لدى المصريين والذين أصبحوا قلقين دون أدنى شك على مصيرهم في ظل رؤيتهم لتقلبات الأوضاع الحالية. كذلك، أسرع المحللون الأجانب إلى قراءة وتحليل تلك التطورات ومدى تأثيرها على فرص المتنافسين في سباق الانتخابات الرئاسية. وتتفق معظم آرائهم على أن التيار الإسلامي صار يعاني من وضع لايحسد عليه وسط مشهد سياسي تنقلب فيه الموازين من حين لآخر.
وفي واقع الأمر، لم تغير أحداث الشهر الحالي سوى شكل المنافسة الانتخابية إلى حد ما، دون أن يؤثر ذلك في مضمونها. فقد جاء استبعاد الشاطر على خلفية سابق إدانته جنائيًّا بست تهم مختلفة قد اعترف بارتكابها ليقضي أكثر من ١٢ عامًا، مع أن المحاكم العسكرية ردت الاعتبار إلى الشاطر في معظم أحكام الإدانة التي قد أصدرتها لدوافع سياسية. ويُعتبر الشاطر في أعين ناخبيه رمزًا للنضال، إسوة بنيلسون مانديلا، والذي عانى كثيرًا بعد أن وقف معارضًا أمام جبروت النظام السابق. لذلك، يشعر ناخبو الشاطر بالإحباط نتيجة استبعاده. إلا أن جماعة الإخوان ومعظم التابعين لخيرت الشاطر يرون الدكتور محمد مرسي والذي عمل أستاذًا في الجامعة، وترأس الكتلة البرلمانية للإخوان في غضون الدورة البرلمانية من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٥، مرشحًا ثانيًا وبديلاً للشاطر حتى وإن كان يفتقد الكاريزما والتاريخ النضالي اللذين يحظى بهما الشاطر.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية خبر استبعاد عمر سليمان من سباق الانتخابات بعد تقديم عدد توكيلات لسليمان أقل من العدد المطلوب في حين كان البرلمان يناقش مشروع قانون من شأنه أن يحظر على المسئولين الذين تولوا مناصب عليا أثناء نظام مبارك القيام بالترشح للانتخابات، وذلك بهدف منع سليمان من الاستمرار في الانتخابات على وجه أخص. ويمكن القول مع أن خبر استبعاد سليمان من الانتخابات بهذه الطريقة لم يكن متوقعًا بقدر ما كان الجميع يتوقعون الإطاحة به بواسطة قانون العزل، إلا أن رمزا الفكر العلماني واستمرار النظام السابق واللذان كانا سليمان يعبر عنهما، لا يزالان يجدان من يعبر عنهما في سباق الانتخابات في شخص عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين السابق للجامعة العربية، والذي سيتلقى تأييد مرشحي سليمان وأصواتهم إلى حد كبير.
في حين جاء استبعاد المرشح حازم أبوإسماعيل من سباق الانتخابات بسبب اكتساب والدته الجنسية الأمريكية (وربما تفضل الولايات المتحدة التزام الصمت إزاء المزاعم حول تلفيق الأمر)، ومع أن الولايات المتحدة لاتحبذ أن يصبح أبوإسماعيل رئيسًا لمصر، إلا أن حدة التوتر التي تمر بها العلاقات بين البلدين حاليًا ازدادت سوءًا عقب استبعاده، فلقد امتلأت شوارع القاهرة بمنشورات كتب عليها مؤيدوه عبارة "أبو إسماعيل يقول الصدق، والسلطات الأمريكية لا تقول الحق"، في إشارة إلى اعتقادهم بأن السلطات الأمريكية قدمت مستندات ملفقة إلى القضاء المصري لإثبات تمتع والدة أبوإسماعيل بالجنسية الأمريكية. وستشهد الانتخابات الرئاسية مسارًا جديدًا باستبعاد أبوإسماعيل بخلاف المرشحين المستبعدين الآخرين. فقد نجح أبو إسماعيل في استقطاب أصوات لابأس بها لناخبين من تيارات أخرى مع ناخبي التيار السلفي حتى شهدت نتائج استطلاعات الرأي صعودًا هائلاً في النسب المؤيدة لأبوإسماعيل، ليحتل المركز الثاني خلف عمرو موسى قبل أن تستبعد اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية طلب ترشيحه للانتخابات. ويبقى التيار السلفي حاضرًا في سباق الانتخابات بواسطة إعلان أحد الأحزاب السلفية الرئيسة ترشيح عبد الله الأشعل، إلا أنه يفتقد إلى قدر الشعبية التي يتمتع بها أبوإسماعيل.
وبالغ العديد من المحللين في شرحهم لنتائج التغيرات الدرامية التي طرأت بسباق الترشح بدرجة تفوق الواقع، فليست التحليلات بأن مرسي قادر على الحصول على نفس الدعم الذي يحظى به الشاطر، ولا أن استبعاد أبو إسماعيل يدعم وضع المرشحين المنتمين للتيار العلماني في الانتخابات هو الجدل الأساسي الدائر بين الناخبين، وإنما الذي يشغل عقول البعض وقلوب البعض الآخر من الناخبين هو مصير مصر في السنوات القادمة بحسب عملة التغير. ولاتزال جميع التيارات الموجودة الآن على الساحة تحظى بمرشح يمثلها في الانتخابات.
وتجمعت اختيارات الناخبين الراغبين في الاستقرار، وقدر من الاستمرار بنفس إستراتيجية النظام السابق، والحد من توغل جماعة الإخوان المسلمين في السلطة على عمر سليمان قبل أن يُستبعد، والفريق المتقاعد أحمد شفيق، والذي عينه مبارك رئيسًا للوزراء في أيام حكمه الأخيرة، وبلا شك سيتجه مؤيدو سليمان بعد استبعاده إلى التصويت لصالح موسى أو شفيق.
ويفضل معظم مؤيدي الاستقرار إعطاء صوتهم الانتخابي إلى عمرو موسي، أما أحمد شفيق فلايزال منهمكًا في الدفاع عن نفسه من التهم المنسوبة إليه بأنه كان مشاركًا في الأحداث الرامية إلى عدم الإطاحة بمبارك من السلطة حتى اللحظات الأخيرة. ومع تعرض عمرو موسى أيضًا إلى اتهامات البعض بأنه من فلول النظام السابق، ولايبالي بتحقيق أهداف الثورة إلا أن عددًا آخر من الناخبين المصريين يفضلون انتخابه بشدة لأنهم يرونه ليس متورطًا في شيء مع النظام السابق بعد أن أبعده سابقًا عن الساحة السياسية المصرية، إلى جانب انتقاداته اللاذعة إلى "إسرائيل" في المناسبات حينما شغل منصب وزير الخارجية ثم منصب الأمين العام للجامعة العربية، والتي لاقت استحسان الحضور.
أما الناخبون الراغبون في التغيير الجذري، فلن يجدوا اختيارًا ملائمًا سوى المرشحين الإسلاميين لانتخاب أحدهم. ويحظى الإصلاحي عبد المنعم أبو الفتوح - والذي فُصل من جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية - بتأييد قوي وسط االناخبين من الطبقات الراقية، وساكني المناطق الحضرية، والمتدينين. ويبقى محمد مرسي مرشحًا لايستهان به بفضل الدعم الإخواني، ولايمكن إهمال وجود عبد الله الأشعل في سباق الانتخابات حتى لو لم يكن يحظى بتاريخ سياسي كبير. وتتشابه المواضيع التي يحرص المرشحون الثلاثة تأكيدها في منابرهم الانتخابية: محاربة الفساد، وتوفير حياة أفضل إلى جميع المصريين، والالتزام بنصوص الشريعة، واستقلال الإرادة المصرية بعيدًا عن التبعية للولايات المتحدة. ومع أن محمد مرسي قد يستحوذ ظاهريًّا على الاهتمام الداخلي نظرًا لأنه المرشح الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن فرص المرشحين الثلاثة تقف بنسب تكاد تكون متساوية حتى الآن.
وفي حال عدم حصول أي مرشح من المرشحين الثلاثة عشر على نسبة الأغلبية المطلقة من مجموع الأصوات الناخبة في الجولة الأولى بالشهر القادم، فسوف تُجرى جولة إعادة بين المرشحين اللذين سيحصلان على أعلى نسبتين من مجموع الأصوات الناخبة في يومي ١٦ و١٧ من شهر يونيو. ويرى المصريون حتى قبل استبعاد بعض المرشحين أن الطريق إلى الجولة الأولى من الانتخابات قد انقسم إلى معسكرين منفصلين من الناخبين: معسكر يسير تجاه انتخاب رمز من رموز الاستقرار، والمعسكر الآخر يسير تجاه انتخاب رمز من رموز التيار الإسلامي. ومن الواضح أن الجولة الثانية من الانتخابات ستشهد نقاشًا وجدالاً سياسيًّا ساخنًا بشأن تصورالأوضاع المستقبلية لمصر في حال فوز أحد المرشحين.
ولم يؤثر استبعاد بعض المرشحين في مضمون الصراع الكامن في سباق الانتخابات الرئاسية بين معسكر الاستقرار ومعسكر التغيير تحت قيادة التيار الإسلامي، وإنما وضع سلامة الموقف القانوني للانتخابات في محل شك الشارع المصري، بخلاف العملية التي جرت بها الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي لا يختلف أحد من المصريين أو من المراقبين الدوليين على كونها عملية حرة ونزيهة وخطوة أولى تتجه بالمشهد السياسي في مصر إلى تحول ديمقراطي كامل، بغض النظر عن نتائجها التي أسفرت عن فوز الحزب الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وأحزاب السلفيين بما يقرب من ٧٥٪ من مجموع مقاعد البرلمان، أو الطعون القليلة المقدمة لإعادة فرز الأصوات.
ومع ذلك، قد يكتشف المصريون في وقت متأخر أن التغيير السياسي في مصر لم يشهد أدنى تقدم بعد الانتخابات التشريعية. فجماعة الإخوان تخوض منذ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان في يناير وحتى الآن معركة جدالية بينها وبين المجلس العسكري بشأن مَن صاحب الحق في تعيين مجلس الوزراء، وكيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. ثم يهدد المجلس العسكري بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية إذا لم تتفق الأطراف المختلفة على تفاصيل كتابة الدستور في أسرع وقت.
وأدى تهديد المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات، بالإضافة إلى عدم رغبته في التنازل عن سلطته لصالح البرلمان في تعيين الحكومة - إلى ظهور البرلمان عاجزًا عن تنفيذ الإرادة الشعبية. لذلك، يظن الشارع المصري عقب استبعاد بعض المرشحين أن الرئيس الجديد سيصبح مسلوب الإرادة أيضًا. وبنفس التصور، أشار الشاطر بعد استبعاده من الانتخابات: "الجيش ليس جادًّا في تسليم السلطة إلى المدنيين... هم يبحثون عن سلطة يستطيعون فرض إرادتهم عليها في الخفاء".
وفي أثناء تلك الأوضاع، من الضروري أن يأتي انتخاب أول رئيس لمصر بعد الثورة في أجواء شفافة ونزيهة، ومعبرًا عن الإرادة الحرة للناخب المصري من أجل إنقاذ عملية التحول السياسي في مصر، ودون أن يتطلب ذلك انتخاب مرشح منتمٍ إلى معسكر مخالف للتيار الإسلامي. وبينما لا يزال العديد من المرشحين المعبرين عن النبض الحقيقي للشارع المصري يخوضون سباق الانتخابات الرئاسية تبقى الشكوك بشأن نتيجة الانتخابات تسيطر على الشارع المصري بسبب حالة الفوضى، والأحداث الدرامية، والصخب السياسي المحيطين بمسار العملية الانتخابية.
اسم المقالة:
مصر.. ورطة ما قبل الانتخابات الرئاسية
تاريخ الاضافة:
11/05/2012 
الزوار: 1336
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا