طرحت الحوادث الأخيرة على الحدود مع مصر إعادة تصعيد الأزمات بشأن إشكالية تأمين حدود السلام في منطقتنا وبالأخص على الحدود المصرية.
وكأنه لم يكن كافيًا أن هذه الحدود طويلة ومفتوحة وتمتد لقرابة 300 كيلومترًا مع طبيعة طبوغرافية وديموغرافية معقدة، فجاءت أحداث "الربيع العربي" وغيَّرت الوضع الجيو - سياسي المعقد في المنطقة بصفة عامة، ولدى جيراننا في الجنوب الغربي بصفة خاصة.
فالتغيرات الدراماتيكية في مصر تتطلب إعادة التفكير وتحديث الرؤية العملياتية وملائمتها مع الواقع المتغير، فإذا افترضنا عمليًّا أن اتفاق السلام بأي شكل سيتم قبوله مع استقرار نظام الحكم في مصر باعتباره ذخرًا استراتيجيًّا للبلدين فسيعمل النظام جاهدًا على الحفاظ عليه.
ومع ذلك فتعاظم القوى الإسلامية مثل "الإخوان المسلمين" وبالأخص "السلفيين" في البرلمان المصري يغير صورة الوضع، فإذا ما كان هناك أيضًا رؤية تجعلهم يتنبهون للحفاظ على اتفاقيات السلام وموازين القوى الداخلية بين الجيش والحكومة فقد يكون لها أيضًا تداعيات على التعاون الأمني لضرورة التنسيق والاتصال وتحسين فرض سيادة القانون على الحدود عامة.
هذه الحدود معروفة بـ"حدود السلام" وهذا الوصف ينطوي على وضع أبدي للنطرية العملياتية التي تشكل أساسا لخطة التعاون العسكري المدني حيال حركة الحدود على الجانبين، ولا تسمح بإصدار أوامر فتح إطلاق النار إلا للضرورة. هكذا تضمن اتفاقيات نزع السلاح ولكن دون أدنى شك فإنها تشكِّل ضعف الردع.
ومن المهم أن نذكر أنه قبل قيام دولتي "إسرائيل" ومصر بفرض السيادة على هذه المنطقة كانتا تحاربان القبائل البدوية في القطاع، وكذلك باقي المناطق العربية التي تسيطر عليها هذه القبائل التي تعمل في تجارة المخدرات ولها سيطرة تامة على المحاور؛ كما أن هذه القبائل البدوية لم تقبل أبدًا الحدود العملية التي حددتها البلدان أو الأسرة الدولية، وعليه فإن الصراع المستمر يكمن بين رؤساء القبائل بالمنطقة ورجال النظام والقانون الذين يريدون فرض قوانين الدولة - مثل كل شيء في الجيش - والعناصر الثلاث الرئيسة التي تشكل أسس النظرية العملياتية على الحدود والممثلة في الاستخبارات، وعائق التعطيل وقوة رد الفعل. وتعد الاستخبارات بمثابة القدرة المحركة في القطاع المصري، وهي الأفضل للقيام بهذا الغرض.
ويمكننا القول بأن هذا المجال لديه قدرة تكنولوجية عالية لهذا الغرض؛ فالجيش الصهيوني وقيادة المنطقة الجنوبية على وجه الخصوص لم يدخروا مواردهم من أجل تأمين الحدود، وخير شاهد على ذلك أحداث أغسطس 2011 التي قامت خلالها خلية من المخربين بالتغلغل في سيناء، ونفذت هجمات إرهابية متفرقة ضد المارة والقادمين على الطريق رقم 12، حيث استخدم الجيش الصهيوني كافة الوسائل الممكنة للتصدي للمخربين، رغم الادعاءات التي نشرت – فالاستخبارات الصهيونية لم تفشل في التنبيه.
وأيضًا رغم تفوق الاستخبارات إلا أن هناك ضرورة لتعميق القدرة على صعيد الاستخبارات الجنائية، حيث تتسم دائرة فرض القانون ببعض العيوب في ظل غياب المعلومات الفعالة عن تلك الفصائل؛ لمنع عملية التهريبات المزدهرة في منطقة الحدود مع مصر؛ حيث يقف تدفق اللاجئين عند 1000 – 2000 شخص شهريًّا مثل عملية تهريب المخدرات والأشخاص، حيث تشكل الخلايا الإرهابية منصة لتهريب الأسلحة والنشاط الإرهابي، كما يؤدي ضعف معالجة الأحداث الإجرامية إلى تكوين بنية لمزيد من الأحداث الإجرامية الأخرى، والتي هي في أغلبها حوادث خطيرة كان آخرها الحادث الذي أسفر عن مقتل شرطيين مصريين في شهر نوفمبر 2011 على أيدي المخربين الذين حاولوا اعتقالهم على الحدود.
فقد أصبحت جرأة المهربين اليوم كبيرة جدًّا وذلك بعد الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها القبائل المسيطرة على سيناء، فالكثيرون يتحدثون عن ضرورة بناء عائق على الحدود المصرية – "الإسرائيلية" ولكنَّ ارتفاعَ تكلفة الرد ومضيَّ الوقت المطلوب لبناء الجدار الممتد ساهما في تعطيل تطبيق برامج البناء.
وقد قررت الحكومة الصهيونية الحالية وبقيادة وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتس الإسراع في إقامة الجدار الذي يشكل عملاً مهمًّا ومركزيًّا لنظرية تشغيل الحدود؛ فالزمن الذي يستغرقه من يتسلل الحدود لا يتخطى بضع دقائق للوصول إلى الجانب "الإسرائيلي" مرورًا بالجدار.
فدمج الاستخبارات النوعية لرصد التحركات على جانبي الحدود من شأنه أن يسمح بتقليل حجم التهريبات وتشكيل رادع للمهربين، ونتيجة للتغيرات في ميزان القوى والخوف من الفراغ الأمني في سيناء زادت قوة العناصر المخربة الفلسطينية والجهادية العالمية، ليكونوا أكثر مرونة وفهم لحاجة المصريين إلى إدخال قوات نوعية من أجل بحث جودة تشديد قبضتها على شبه الجزيرة.
وفي الماضي وُوجهت طلبات مصر بإدخال قوات عسكرية أو قوات حرس حدود إلى منطقة سيناء بالمعارضة؛ لأنها كانت ستشكِّل انتهاكًا لاتفاقيات نزع السلاح التي تحددت ضمن اتفاق السلام؛ حيث إن تكلفة تدريبات القوات مثل جنود الاحتياط الذين يتم استبدالهم كل ثلاثة أشهر باهظة للغاية، فضلاً عن أن الاستعانة بجنود الاحتياط سوف يكون جزءًا من القوة وليس التشكيل الرئيس. ومع ذلك فلا يمكن التخلي عن أمننا من منطلق رغبتنا أو ثقتنا في نظيرنا المصري، وبالتالي فإن قوات رد فعل من جانبنا يتوجب عليها أن تستند على قوات قتالية دائمة، ووحدات ثابتة لديها القدرة على التعامل المستمر مع القطاع، وهذا أمر حاسم لنجاح المهمة.
اسم المقالة:
هل الحدود مع مصر قابلة للانفجار؟
تاريخ الاضافة:
26/02/2012 
الزوار: 1224
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا