جمع
الأحزاب الإسرائيلية على يهودية الدولة وعلى المشروع الصهيوني كحجر
أسس في إقامة الوطن القومي للشعب اليهودي، لكنها لا تزال تختلف حيال الصيغة
المقترحة لمشروع "قانون القومية"، بينما تواصل الحكومة إجراء تعديلات
عليه لعرضه في يوليو/تموز القادم على الكنيست لإقراره نهائيا.
وينص
القانون الذي قدمه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)
عضو الكنيست آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية
للتشريع؛ على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي".
ويتضمن أن الحق بتقرير المصير والتعبير عن الهوية
والتماهي مع الرموز القومية يقتصر فقط على اليهود، لتكون العبرية هي اللغة
الرئيسية والوحيدة للدولة، بينما تلغى العربية كلغة رسمية وتصبح ثانوية، مع منحها
مكانة خاصة وضمانا للناطقين بالعربية بالحصول على خدمات الدولة بلغتهم.
وتشدد بنود القانون على أن الرموز اليهودية والصهيونية
هي الأساس في النشيد الوطني وعلم الدولة، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على
النظام الديمقراطي، على أن يضمن التشريع -لكل مواطن ودون تمييز- الحفاظ على ثقافته
وتراثه، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء
القومية الواحدة
تعميق
الشرخ
وفي الوقت الذي بارك فيه معسكر اليمين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القانون الذي يؤسس ليهودية الدولة
واعتبره "تشريعا للعلاقة التاريخية ما بين الشعب اليهودي وأرضه"، فإن
رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" إسحق هرتسوغ يعتقد
أن القانون محاولة لتعميق الشرخ والتوتر والتمييز بين المواطنين.
وسط هذا التباين، شكك المتحدث باسم كتلة "السلام
الآن" آدم كلير في إمكانية تشريع القانون بصيغته الحالية كونه لن يحظى
بدعم جميع الأحزاب الإسرائيلية، وهو ما دفع نتنياهو لتأجيل المصادقة النهاية عليه
لشهرين.
اسم المقالة:
قانون القومية.. تكريس لليهودية وإلغاء للهوية الفلسطينية
تاريخ الاضافة:
09/05/2017 
الزوار: 862