مع اقتراب الثورة السورية من شهرها التاسع وتحولها إلى صورة أكثر دموية، بعد أن لقي أكثر من 6 آلاف مدني مصرعهم، فإن الدعوات للتحرك الخارجي زادت من احتمالات التدخل العسكري في البلاد. ففي أواخر نوفمبر الماضي، تحدث وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عن إمكانية نشر قوات عسكرية لإنشاء ممر إغاثي آمن من أجل إدخال الغذاء والدواء والمساعدات إلى سوريا. وفي 2 ديسمبر الماضي، صرحت نافي بيلاي المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي اتهم الرئيس السوري بشار الأسد نظامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الشعب السوري".
وقد هددت تركيا هي الأخرى بفرض "منطقة عازلة" داخل البلاد منذ منتصف يونيو الماضي، بعدما أصبحت ملجأ لأكثر من عشرة آلاف لاجئ سوري هربوا من المذابح المستمرة في شمال غرب البلاد. كما أن واشنطن، بالرغم من أنها عبرت عن تحفظها بشأن التدخل العسكري، تدرس الآن كيف يمكن أن تساعد المعارضة، سواء عن طريق مساعدات طبية أو المساعدة في إنشاء "منطقة آمنة" معزولة عسكريًّا داخل البلاد لحماية المدنيين بالقرب من الحدود السورية التركية. وفي شهادة أمام الكونجرس في ديسمبر الماضي وصف فريدريك هوف ـ المسئول بالخارجية الأمريكية ـ الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "رجل ميت يمشي على الأرض" بما يفيد أن الولايات المتحدة بالفعل تفكر في سوريا ما بعد الأسد.
ولكن بالرغم من المأساة الإنسانية، فإن التدخل في تلك المرحلة سوف يكون ناقصًا وغير مجد، وذلك بسبب مختلف جماعات المعارضة السورية التي يجب عليها أولاً أن تتشكل في قوة سياسية موحدة تستحق المساعدة. فالدعوة إلى التدخل هي خطوة أكبر من مجرد نوع من التفكير الرغبي، فإذا ما استطاعت مختلف العناصر السياسية والعسكرية المعادية لنظام الأسد أن تنظم نفسها ومصالحها، فإن تركيا والغرب يستطيعون استخدام القوة لفرض منطقة آمنة في سوريا تهدف إلى حماية أرواح المدنيين وتعمل كقاعدة للحرب ضد نظام الأسد.
فعلى عكس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، والذي وحد صفوفه وحظي بالاعتراف الدولي الرسمي سريعًا، فإن المجلس الوطني السوري استغرق عدة أشهر للتشكل ولم يحظ سوى بالقليل من الاعتراف به حتى الآن. فقط القادة الجدد في طرابلس هم الذين اعترفوا به رسميًّا على أنه حكومة بالمنفى. وقد وعدت تونس بالاعتراف الفوري به، ووصفته فرنسا على أنه المتحدث الشرعي باسم الشعب السوري.
كما أن المجلس الوطني السوري، وبالرغم من أنه توسع ليشجع المزيد من الناشطين على الأرض، إلا أنه فشل في أن يرسم سمعته كحركة يتحكم فيها المنفيون وأنها لا تعكس بصورة مناسبة التوليفة الإثنية والقبلية للمجتمع السوري، بالإضافة إلى عدم تمثيلها لإرادة الثورة. فقد انتقد الكثير من المتظاهرين الرد البطيء للمجلس الوطني السوري على الأحداث المتكشفة، وبخاصة تحركات رئيسه برهان غليون، والذي رفض في البداية أن يدعم المنشقين الأفراد عن الجيش السوري، زاعمًا بأن الجيش السوري يجب أن ينشق بأعداد كبرى، وهذا بالطبع ما لم يحدث.
ولجعل الأمور أسوأ، ففي الأسبوع الماضي سبَّب المجلس الوطني السوري لنفسه مزيدًا من الإحراج بإرسال رسائل مختلطة ومبهمة بشأن نواياه الحقيقية. ففي البداية صرحت المجموعة أنها تؤيد التدخل العسكري الأجنبي. ولكن في 30 ديسمبر 2011 انتشرت تقارير بأن غليون وحفنة من كبار رموز المجلس قد وقعوا على اتفاقية اتحاد مع هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمواقراطي المعادية للتدخل الأجنبي، وهي مجموعة معارضة داخلية يشكك الناشطون بأنها مجموعة مخادعة هدفها هو إجراء مصالحة مع نظام الأسد. وهناك اثنان من كبار أعضاء المجلس الوطني السوري، أسامة منجد ورضوان زياد أخبراني أن المجلس يرفض نص الاتفاقية، والتي زعما أنها مجرد "مسودة". ولكن بعد عدة أيام، أطلق المجلس الوطني السوري موقعه الإليكتروني الرسمي، والذي دعا بناءً على مسودة قمت بإعداداها القوى الخارجية لإنشاء مناطق آمنة في سوريا. وهذه الدعوة الأكثر صراحة وقوة للتدخل العسكري الأجنبي تعكس الحاجة إلى التعلق بها وللتأييد من المتظاهرين، الذين حتى الآن عادة ما يرفضون النظام والمجلس الوطني السوري في الوقت ذاته.
كما أن المجلس الوطني السوري يفتقد إلى القوة لسحب مختلف الفصائل للمقاومة المسلحة تحت مظلته، فإنه ببساطة لا يملك السلطة لإنشاء سلسلة واضحة من القيادة للقوات الثورية المنشقة على الأرض. ففي أواخر الشهر الماضي، عين المجلس الوطني السوري العميد السوري المتقاعد عقيل حكيم، المهاجر الذي يعيش في سياتل، على أنه كبير مستشاريه العسكريين. ويبدو ظاهريًّا أن تلك الخطوة كانت مقدمة لمحاولة المجلس الوطني السوري لتشكيل شراكة رسمية مع الجيش السوري الحر.
ولكن حتى الآن فإن الجيش السوري الحر هو سلطة مستقلة بذاتها، فالجيش يزعم أنه يحوي 15 ألف منشق في صفوفه، (وهو رقم يبدو أنه مبالغ فيه) وعادة ما يصفه الصحافيون الغربيون على أنه القوة المتمردة الوحيدة التي تقاتل القوات الموالية لدمشق ويقوم بالدفاع عن المدنيين بكل قوة، وبخاصة في معقل المقاومة مدينة حمص.
وقد تجنب الجيش السوري الحر الشراكة مع الأطراف الأخرى من المعارضة ويقوم واقعيًّا بإدارة علاقاته الدبلوماسية الخاصة به، ففي الشهر الماضي أنشأ مجلس عسكري من صلاحياته توفير الغطاء للمتظاهرين المدنيين، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وحماية عمليات القتل الانتقامية بمجرد زوال النظام. فالعقيد رياض الأسعد الذي يرأس الجيش السوري الحر واضح تمامًا في دعمه وتأييده للتدخل العسكري الأجنبي، وفي أواخر نوفمبر الماضي دعا إلى شن غارات جوية وقصف للأهداف الاستراتيجية داخل سوريا، بالإضافة إلى حماية دولية ومنطقة حظر طيران ومنطقة عازلة. فالمجلس العسكري يريد أن يتعامل بصورة مباشرة مع الحكومات الأجنبية للحصول على الدعم وكذلك، من المفترض، على السلاح والمال.
والجيش السوري الحر ليس هو القوة المعارضة المسلحة الوحيدة، فهناك أعداد من السرايا الثورية المستقلة، والتي يتم تسميتها بناء على الرموز التاريخية أو على الشهداء الذين سقطوا مؤخرًا على يد النظام في الثورة، ويجندون المدنيين والعسكريين المنشقين. وتلك السرايا لا تخضع لقيادة الجيش السوري الحر، ولكنها أثبتت أنها ناجعة لغاية في هجماتها الكبرى التي شنتها على النظام، بما في ذلك الهجمات الجريئة على مجمع الاستخبارات الجوية في حرستا وفي هجمومها على مكاتب حزب البعث في وسط دمشق. وربما يسمح قادة الثوار بأن يتم نسبة إنجازاتهم إلى الجيش السوري الحر، من أجل توقع التوحد معهم، ولكنهم لا يخضعون لأي أوامر منهم، لا للجيش السوري الحر ولا للمجلس الوطني السوري. وكما أخبرني أحد المنشقين السوريين مؤخرًا أن الجيش السوري الحر يعتبر بمثابة المشروع المستمر لتجنيد المزيد من المنشقين والثوار المستقلين في معارضة موحدة وليس مجرد جيش جيد التنظيم.
لذلك فإن توحيد المعارضة السورية ـ بشقيها السياسي والعسكري ـ سوف يفتح الباب أمام فرض منطقة حظر طيران على الحدود الشمالية السورية مع تركيا، وكذلك فرض مناطق آمنة لتدفق اللاجئين إليها وحمايتهم من المذابح المستمرة، كما أن التدخل العسكري الناجع يمكن أن يتم بمساعدة تركيا الدولة المسلمة المجاورة والتي استقبلت اللاجئين السوريين، ويمكن بذلك إنشاء "بني غازي" جديدة في سوريا مثل تلك التي كانت موجودة في شرق ليبيا وساعدت على الإطاحة بنظام القذافي، ويمكن لتلك المنطقة العازلة أن تكون المسمار الأخير في نعش نظام الأسد؛ حيث إن فرض حظر الطيران مع نشاط المعارضة المسلحة ضد النظام بدعم تركي وباستصدار قرار أممي بحماية اللاجئين، فإن ذلك كله سيمثل بداية النهاية للنظام العلوي السوري.
اسم المقالة:
نظام الأسد.. بداية النهاية
تاريخ الاضافة:
18/01/2012 
الزوار: 1082
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا