وسع الاتحاد الأوروبي الاثنين لائحة عقوباته ضد سوريا لتشمل خمس شخصيات جديدة سيتم تجميد أرصدتها في أوروبا ومنعها من دخول دول الاتحاد، لدورهم المفترض في حملة القمع الدموية للاحتجاجات ضد النظام السوري.
وجاءت الموافقة الرسمية على الخطوات التي صاغتها حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بعد أن اتهم الاتحاد سوريا بارتكاب "مذبحة" دون تمييز ضد المدنيين في بلدة حماة يوم اأحد.
وقال الاتحاد إنه اتخذ القرار على خلفية مشاركة الشخصيات المعنية في أعمال القمع التي تمارس ضد الشعب السوري، والتي ستنشر أسمائها في الجريدة الأوروبية الرسمية غدا الثلاثاء
ومع إعلان توسيع نطاق العقوبات، حذرت كاثرين أشتون مسئولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أنه قد تكون هناك المزيد من الخطوات "إذا استمرت القيادة السورية في مسارها الحالي".
واعتبرت في بيان أصدره الاثنين، أن النظام السوري أظهر، خاصة بعد ما جرى في مدينة حماة مؤخرًا، "أنه لا يريد الإصلاح"، وقالت "نذكر السلطات السورية بمسؤوليتها تجاه التجاوب مع التطلعات المشروعة للشعب السوري"، حسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
والعقوبات الجديدة التي تطال خمس شخصيات سورية متهمة بمساعدة السلطات على القيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين، تعد الحزمة الرابعة من العقوبات التي فرضت على دمشق منذ عدة أشهر على خلفية قيام النظام بترجيح الحل الأمني وعدم اللجوء إلى إصلاح حقيقي.
ويعمل الاتحاد الأوروبي حتى الآن على تصعيد ضغوطه السياسية والاقتصادية على سوريا، عبر العقوبات ودعم مجلس الأمن، "نحن بدأنا بفرض عقوبات وسوف نستمر في هذا الطريق"، على حد تعبير المسئولة الأوروبية.
وجددت آشتون دعوتها لسلطات دمشق بالسماح بحرية التعبير والتجمع وإطلاق سراح جميع السجناء فوراً، معربة عن "الأمل بأن تستمع السلطات السورية لمطالب الشعب بخصوص التحول الديمقراطي".
وأكدت أن أوروبا تتابع الوضع عن كثب في سورية ومستعدة لمزيد من الإجراءات في حال استمرت السلطات في دمشق في طريق العنف. وأضافت أن "الوقت قد حان ليتخذ مجلس الأمن الدولي قرارًا واضحاً بشأن دمشق ويطالب بوقف العنف" في سوريا.
وكانت الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة في المدن السورية وما تخللها من قمع عنيف من قبل السلطات للمتظاهرين، حيث سقط قرابة 140 قتيلاً في حماة ودير الزور وغيرهما أثار ردود فعل مستنكرة في أوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وتسعى أوروبا، بحسب مسئوليها إلى العمل من أجل دفع النظام السوري لتغيير سياسته الحالية. وكان الاتحاد الأوروبي فرض قبل أشهر مجموعة عقوبات ضد سوريا ثلاث حزم من العقوبات ضد شخصيات وهيئات سوريا يتم منع التعامل معها وتجميد أموالها، وحظر دخولها لدول التكتل الموحد، وجاء الرئيس بشار الأسد على رأس القائمة المعنية.