قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، يوم السبت، منع المهندس سامح فهمي، وزير البترول السابق، وعائلته من مغادرة البلاد، لسير التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.
وأشارت مصادر صحافية إلى أن قرار النائب العام جاء كإجراء احترازي، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ضده تتعلق بقضايا فساد وإهدار للمال العام ومخالفات تتعلق بالأندية الرياضية وتقديم رشاوى للصحافة إلى جانب استغلال أجهزة وزارة البترول في الدعاية الانتخابية له في عضوية مجلس الشورى عن محافظة السويس عام 2008، ثم في انتخابات الشعب عن مدينة نصر عام 2010 وذلك أثناء توليه الوزارة في هذه الفترة.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع فهمي وبعض قيادات وزارة البترول حول بلاغات فساد وإهدار للمال العام موجهة له وآخرين، وتتضمن البلاغات التي وصلت إلى مكتب النائب العام، اتهام فهمي ببيع الغاز المصري لإسرائيل وعدد من الدول الأوربية بأسعار أقل من الأسعار العالمية، مما تسبب في إهدار ما يقرب من خمسة مليارات جنيه على الاقتصاد المصري، وخضع للتحقيق يوم السبت.
ويُعد سامح فهمي أحدث الأسماء التي وردت بقائمة طويلة لوزراء ومسؤولين مصريين سابقين، أصدر النائب العام قرارات بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم المالية، لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد، يأتي في مقدمة القائمة اسما رئيسا الوزراء السابق أحمد نظيف، والأسبق عاطف عبيد.
وتضم القائمة أسماء عدد من الوزراء السابقين، منهم أمين أباظة (الزراعة)، ورشيد محمد رشيد (التجارة والصناعة)، وفاروق حسني (الثقافة)، فيما تجري محاكمة عدد آخر من الوزراء السابقين، هم حبيب العادلي (الداخلية)، وزهير جرانة (السياحة)، وأحمد المغربي (الإسكان)، وأنس الفقي (الإعلام).
جاء قرار منع وزير البترول السابق من السفر بعد قليل من قرار لمحكمة جنايات القاهرة، بتأجيل النظر في القرار الصادر من النائب العام، بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة بحقهم بالفساد والكسب غير المشروع.
ويشمل قرار النائب العام، الذي صدر الاثنين الماضي، التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهم القصر.