اسم الخبر :
الاستثمار الأميركي بجريمة باريس: واشنطن تورّط مسلميها في الحرب
تاريخ الاضافة:
13/01/2015
الزوار: 507
شكّل الحدث الفرنسي مناسبة للإدارة الأميركية لممارسة الحد الأقصى من الاستثمار السياسي، مع الحد الأدنى من الجهود؛ ففي الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض عن استضافة "قمة لمحاربة التطرف العالمي" في 18 من الشهر المقبل، أثارالغيابالأميركيعنمسيرةباريس تساؤلاتوانتقاداتواسعةفيأوروباوأميركاعلىحدسواء، وهو غياب كشفت "العربيالجديد" أنّ أبرز أسبابه على مستوى رفيع، أكان عبر الرئيس باراك أوباما، أو وزير خارجيته جون كيري، يعود إلىخلافاتأميركيةـأوروبيةناجمةعناتهاماتأميركية للدول الأوروبية بتمويل المنظماتالإرهابيةعن طريق ضخالأموالإليهابحجةتحريرالرهائنلدىتلكالمنظمات. وتعتمد الاستراتيجية الأميركية، التي قد يتبناها المجتمعون في قمة واشنطن في 18 فبراير/شباط المقبل، على "البعد المحلي في كشف المتطرفين بإعطاء دور أساسي للسلطات المحلية في المدن والبلديات والأحياء السكنية، وخلق نوع من التعاون بين الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية ممثلة في عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إفبيآي)".
وفي بيان الدعوة إلى القمة، لم يشر البيت الأبيض إلى ما إذا كان قد وجه دعوات لقادة بعينهم في أوروبا أو من الحلفاء الآخرين، مشدداً على دعوة "قيادات محلية حكومية، وغير حكومية، من مختلف المدن والولايات الأميركية، إلى حضور المؤتمر".
وعلمت "العربي الجديد"، من مصادر في الجالية العربية في منطقة واشنطن الكبرى، أن أئمة مساجد ورجال دين مسلمين وقادة محليين في عدد من المدن الأميركية تلقوا دعوات من البيت الأبيض لحضور المؤتمر، وأن البيت الأبيض أبلغهم بأن الرئيس أوباما يعول كثيراً على رجال الدين المسلمين في الولايات المتحدة في إنجاحه انطلاقاً من دورهم في "مكافحة التطرف وتجفيف منابعه". وقال قيادي في الجالية الإسلامية في ولاية واشنطن لـ"العربي الجديد" إن "مكافحة الإرهاب مسؤولية الأجهزة الأمنية، أما مكافحة التطرف الفكري والديني والأيديولوجي فهو مسؤولية جماعية للمجتمع، يجب أن تشارك في التصدي له أطياف المجتمع الأميركي كافة، بمن فيهم المسلمون". وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن البيت الأبيض، من هذا المنطلق، اختار مكافحة التطرف وليس مكافحة الإرهاب عنوانا للمؤتمر العتيد.
وفي السياق نفسه، صرح رئيس شرطة مدينة ديربورون، في ولاية ميشغن، ذات الكثافة السكانية العربية، دونالد حداد، وهو أميركي من أصل عربي، أن التعاون قائم بين أجهزة السلطة المحلية والحكومة الفدرالية في "تبادل المعلومات وإحباط المؤامرات الإرهابية في مهدها".
ولا تقتصر سياسة أوباما في مكافحة الإرهاب، القائمة على "الشراكة"، على التعاون مع السلطات المحلية الأميركية فحسب، بل هي استراتيجية عامة تطبقها الرئاسة حالياً على مستوى عالمي في محاربة القاعدة وتنظيم "داعش" عن طريق "شركاء محليين" والابتعاد قدر الإمكان عن المواجهات البرية المباشرة، إلا في حالات نادرة لتحرير رهائن أو تنفيذ عمليات سرية سريعة. وترصد الولايات المتحدة ميزانيات طائلة لدعم الشركاء المحليين من حكومات أجنبية ومنظمات مجتمع مدني لمواجهة التطرف، لكنها ترفض دفع أية فدية لتحرير أي رهينة أميركي تحتجزه تلك المنظمات، بحجة أن الرضوخ لطلباتهم سوف يشجعهم على المزيد من عمليات الخطف والمطالبة بفدية وراء أخرى.
لهذا السبب، تنتقد الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين الذين يسمحون بدفع فديات لإنقاذ مواطنيهم المختطفين، وتعتبر ذلك نوعا من تمويل الإرهاب. وفي الوقت، الذي نجح فيه الأوروبيون في تحرير معظم رهائنهم في أكثر من مكان، فإن الولايات المتحدة فشلت في تحرير صحافي أميركي ظل حبيس "القاعدة" في اليمن لأكثر من عام، وسقط قتيلاً برصاص المتقاتلين أثناء محاولة تحريره قبل أسابيع بأيدي قوات خاصة أميركية. ويبدو أن التناقض الأميركي ــ الأوروبي في أسلوب إنقاذ الرهائن أدى إلى مشاحنات وتبادل للاتهامات، أثرت على علاقة الولايات المتحدة بحلفائها في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. من هنا، لميشاركوزيرالأمنالداخلي الأميركي،جيهجونسون،معنظرائهالأوروبيينفياجتماعباريسالوزاري،يومالأحد.
أما وزيرالعدلالاميركي،إريكهولدر،فقدشاركفيجزءمنالاجتماعاتثمغادرالعاصمةالفرنسيةمن دون أن يشارك حتى في التظاهرة الدولية الشعبية والرسمية ضد الإرهاب. نتيجة لذلك، تعرض الوزير الأميركي لانتقادات لاذعة في الصحافة الأميركية والأوروبية.
وانتقدتمحطاتالتلفزةالأميركيةأوباماقائلة إنهوعدبالوقوفإلىجانبالفرنسيينبعدالهجمةالأخيرة، لكنهامتنععنالتوجهإلىباريسللوقوفإلىجانبالمتظاهرين. وخرجتصحيفة "ميتروديلينيوز"،الصادرةفينيويورك،بغلافيحملصورالأربعةالكبارفيالإدارةالأميركية،وهمالرئيسأوباماونائبهجوزيفبايدنووزيرالخارجيةجونكيريووزيرالعدلإيريكهولدر،مع عنوان مانشيتعريض: "لقدخذلتمالعالم".كماعلقتصحفأخرىعلىغيابالرئيسأوبامابالقول: وأخيرااختفىأوباماعنالأنظار.