لم يكن توقف مسار المصالحة الفلسطينية إثر التفجيرات التي استهدفت منازل لقياديين من حركة فتح في غزة، أمرا مفاجئا، فقد جرت العادة في تلك المصالحات أن شيئا ما لابد وأن يحدث، بل لن يكون تشاؤما لو قلنا أنه لا يتوقع لها المضي قدما، طالما كانت المنطلقات متباينة وأرضية الالتقاء لا تتحمل.
وعلى غرار ما فعله رموز البنتاجون فور أحداث 11 سبتمبر من الاتهام الصريح لقاعدة أسامة بن لادن دون انتظار ما تسفر عنه التحقيقات، سارعت سلطة رام الله بتوجيه أصابع الاتهام إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس دون انتظار التحقيقات.
ولسنا بحاجة للتأكيد على أن التفجيرات كان تهدف إلى عرقلة مسار المصالحة، إذا أنه قد تم تنفيذه قبل أربع ساعات من زيارة رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد لله وعدد من وزرائه بصحبة قادة فتح إلى غزة للاحتفال بذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
لماذا ليست حماس؟
طالما كانت التفجيرات قد بات غرضها من عرقلة مسيرة الوفاق واضحا، فلا ينبغي بأي حال تحميل حركة حماس المسئولية عن الحادث دون النظر إلى ما تعنيه المصالحة الفلسطينية وتعيين حكومة وفاق جديدة - يدخل قطاع غزة في نطاق إدارتها- لدى الحركة.
لقد كان العرض الذي قدمته حماس بتسليم السلطة في غزة لحكومة وفاق فلسطينية مطلبا جادا، لإلقاء عبء إدارة القطاع عن كاهل الحركة، والتي أعياها تولي تلك المسئولية في ظل الحصار المفروض على القطاع.
ومن جهة أخرى كان ذلك الاتجاه يصب في صالح مسار المقاومة، لتجنيب الشعب الفلسطيني في القطاع تحمل تبعات العمليات العسكرية التي تنفذها كتائب القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولفك الارتباطات المعقدة بين إدارة القطاع وبين استمرار المقاومة التي هي خيار استراتيجي للحركة.
لقد رفع عرض الحركة تسليم السلطة لحكومة وفاق، والتخلي عن إدارة القطاع، أسهم حماس لدى الشعب الفلسطيني وغزة بصفة خاصة، كما أنه قد عزز من شعبيتها ذلك الظهور المشرف وخروجها منتصرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وأصبح الظهير الشعبي للمقاومة أقوى مما سبق، ولذلك يستبعد أن تقدم الحركة على مثل هذه الأعمال البعيدة عن أسلوبها الدارج.
إن الحركة تعلم يقينا أن قيامها بمثل ذلك العمل العبثي يفقدها كثيرا من التعاطف الدولي الذي حظيت به مؤخرا، وهو ما يعد بالنسبة لها إحدى السبل الهامة لكسر الحصار عن القطاع.
ولا ريب أن حركة حماس لن تعدم إفشال المصالحة – لو أرادت – بطرق أخرى سلمية وباحتراف أيضا يجنبها تلك التبعات.
نخلص إلى أن حركة حماس هي أكثر المتضررين من آثار هذه التفجيرات، ولن تجني من ورائها شيئا، حيث أن هذه العملية ولا شك سوف تؤثر على عملية إعمار غزة وقضية فتح المعابر.
الأطراف المستفيدة من عرقلة الوفاق:
هناك قطعا أطراف لها مصالح من وجه أو آخر، في عرقلة مسيرة المفاوضات الفلسطينية على تباين منها في قدر وقوة هذه المصالح، بما يسمح بوضعها في دائرة الشك على اختلاف أيضا في قوته وقربه من مرمى أصابع الاتهام:
أولا: الاحتلال الإسرائيلي
والذي يتخوف من توحد كلمة الفصائل ودخول قطاع غزة معقل المقاومة في سياق وطني عام يهدد مشروعه الصهيوني.
ودائما ما يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في موضع اختيار بين الوفاق مع حماس أو استئناف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية.
كما أن التفجيرات تزامنت مع التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة والأقصى الشريف، ومن ثم تخدم – بما يترتب عليها من آثار – العدو الصهيوني في تشتيت الانتباه من ناحية، ومن ناحية أخرى في الضغط على السلطة الفلسطينية لمزيد من الملاحقات الأمنية لعناصر المقاومة في القدس وهو ما بادرت إليه سلطة رام الله تحت مظلة حفظ الأمن بالمدينة.
بقي أمر آخر قد يشير إلى تورط الموساد الإسرائيلي وهو ذلك الأداء الاحترافي الذي تمثل في عدم ترك أي أداة أو دليل يشير إليها، علما بأن التفجيرات التي نفذت بعبوات بدائية محلية الصنع استهدفت أجزاء من منازل رموز فتح دون سقوط إصابات، وهو من وجهة نظري – لو كان من عمل الموساد - يهدف إلى صرف الأنظار عن إسرائيل واتهام حماس أو أنصارها نظرا لأنه يظهر كعمل غير احترافي.
ثانيا: تيار دحلان
الجهة الثانية التي لها مصلحة في عرقلة المفاوضات هي تيار دحلان المنافس الفتحاوي لسلطة رام الله، والذي يواجه ملاحقات أمنية في الضفة الغربية لتصفية رموزه.
وهذا التيار له ثقله في قطاع غزة، وينظر إلى خضوع القطاع لحكومة الوفاق الفلسطيني على أنه ضربة كبيرة له في موقعه الأخير (غزة)، فلذا تمثل له فشل المفاوضات الفلسطينية احتفاظه بالملاذ الآمن بعيدا عن يد سلطة محمود عباس، والذي ينتظر أن تقوم بتصفية رموز التيار في غزة حال تسلمها السلطة في القطاع.
ولعل هذا هو ما أشارت إليه حركة حماس – والتي أدانت الحادث – في تصريحاتها حيث نوهت إلى احتمال أن يكون الحادث وليدا لخلافات داخلية داخل فتح.
وهذا الاحتمال مقبول لولا أن هذا التيار يتحرك في مساحات محدودة داخل القطاع بإمكانات محدودة أيضا، لا تُنهضه للقيام بهذا العمل.
كما أن الأجهزة الأمنية لحركة حماس - التي تؤدي دورها في ظل غياب تواجد حكومة القطاع وتحمل مسئوليتها تجاه القطاع – ليست عاجزة عن الإيقاع بالمتورطين.
وثمة أمر ثالث يشكك في صحة هذا الاحتمال، وهو ما أشار إليه موقع قدس برس، من أن تيار دحلان كان يكفيه تسخير إمكاناته المحدودة وجهده المتواضع في تصفية أحد الرموز الفتحاوية بدلا من توسيع دائرة الاستهداف، لتشمل عدة منازل لقيادي فتح بالإضافة إلى منصة الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة عرفات.
ثالثا: سلطة رام الله
لقد كانت حماس والمصالحة معها ورقة ضغط، كثيرا ما لوح بها محمود عباس في وجه الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق مطالب جزئية، لكن عباس في الآونة الأخيرة قد تم تجاهله، بل وكان هناك اتجاه لصعود دحلان على حسابه، ومن ثم وجد نفسه مرة أخرى أمام اللعب بورقة حماس، بالإضافة إلى كون المصالحة أصبحت مطلبا فلسطينيا عاما يوقع المتنصلين منه في الحرج.
ولكن ماذا تعني المصالحة لدى سلطة رام الله؟
لئن كان إتمام المصالحة الفلسطينية يحقق لسلطة عباس بسط سيطرتها على قطاع غزة، وانفرادها بالتمثيل لكل قطاعات الشعب الفلسطيني وهو ما يحوز على إثره مزيدا من الدعم الدولي والعربي، إلا أن ذلك ليس بالمكسب الضخم أمام تلك المسئولية الضخمة التي سيتحملها عباس ورجاله في إدارة القطاع.
فأول هذه التبعات تعكير صفو الانسجام بين محمود عباس وبين حكومة نتنياهو، وهو من المؤكد حدوثه.
وثانيا يخشى عباس من التصادم مع المقاومة في غزة والتعرض للحرج جراء أي فاعليات للمقاومة والتي تخرج عن دائرة سيطرته، حيث أنها خيار استراتيجي لحركة حماس، ترفض معه بأي شكل من الأشكال نزع السلاح.
كما أن محمود عباس يخشى من الإخفاق في السيطرة الكاملة على القطاع والذي بسطت الحركة سيطرتها عليه دهرا.
وإذا نظرنا إلى القضية من نافذة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، سنجد أن شعبية حماس التي طغت في الداخل والخارج بسبب انتصاراتها – وبقية فصائل المقاومة – على العدو الإسرائيلي سوف تجعل من وجود الحكومة الفلسطينية داخل القطاع موضعا للمقارنة الدائمة بين الجانبين في الموقف من الاحتلال.
ولهذه الأسباب تقع السلطة الفلسطينية أيضا في دائرة الشك، وسواء كانت هي المتورطة أم لا، فلا شك أن هذه العملية ستكون مبررا لها في التقاعس عن دخول القطاع وتولي مسئولية إدارته، وهو ما قد يكون تفسيرا مقبولا لمسارعة السلطة في اتهام حماس دون انتظار التحقيقات.
وبالفعل صرح رامي الحمد لله رئيس حكومة التوافق بأنه لا يمكن للحكومة العمل في غزة في ظل الأجواء المتوترة، في الوقت الذي تناشد حركة حماس حكومة الوفاق بتسلم مهامها في القطاع.
ويبقى هنا التساؤل قائما: إذا كان كان محمود عباس لديه معلومات – وفق تصريحه لدى افتتاح اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله – عمن قام بها ونفذها والأسباب التي دفعتهم، فلماذا لا يستجيب لمطالب حماس ويعلن عن منفذي الحادث؟!
رابعًا: النظام المصري
وقد تثير هذه النقطة لغطا، فطالما كانت سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع سوف تؤمن الحدود المصرية، فما الذي يجنيه النظام المصري من ضرب المصالحة الفلسطينية وما الذي يضيره في إتمامها ونجاحها؟
ينبغي أن نعلم أن النظام في مصر لا ينظر إلى حركة حماس باعتبارها فصيلا فلسطينيا لا يعترف به في المحافل الرسمية فحسب، وإنما ينظر إليه باعتباره امتداد لجماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر.
ولسنا في حاجة لبيان أن استئصال هذه الجماعة في الداخل هي المطلب الأول للنظام ومؤسساته وظهيره الشعبي.
ولسنا في حاجة أيضا لمزيد من التأكيد على أن سلطة 3 يوليو تسعى بقوة لملاحقة جماعة الإخوان إقليميا ودوليا باعتبارها امتدادا فكريا للجماعة الأم في مصر، وروافد لها في نفس الوقت.
وبالفعل تلاقت هذه الرؤية مع تطلعات صهيونية وإقليمية عربية تتوجس من تنامي المد الإسلامي المتمثل في جماعة الإخوان، والتي تتغلغل في المجتمعات التي تنشأ بها نظرا لطبيعتها الانفتاحية وتعاطيها مع الواقع.
كما يخشى النظام المصري من مشاركة عناصر الحركة في الحكومة الفلسطينية وهو ما لا يتصور خلافه بطبيعة الحال نظرا لشعبية الحركة الطاغية، فلذلك يقع أيضا في دائرة الشك بما له من مصالح تترتب على تفجير الوفاق الفلسطيني.
ولا شك أن ضرب المصالحة سوف يؤدي إلى استئناف الحصار وإحكامه، وخنق الحركة وإضعاف التأييد الشعبي لها، واستمرار سلطة رام الله في ملاحقة عناصر الحركة في شتى الأراضي الفلسطينية.
إشارة أخيرة:
بقيت هناك جهة أشارت إليها بعض الأوساط الفلسطينية الموالية للسلطة، من باب إمساك العصا من المنتصف، وهو وجود اتجاه معارض داخل حماس للوفاق الفلسطيني يرى أنه سيفقد نفوذه وسلطته في غزة، يتبعه قطاع من الموظفين الذين تجاهلت حكومة الوفاق مشاكلهم، وتؤجل قضاياهم على مائدة المفاوضات بحسب تلك الأوساط.
ونحن إذا سلّمنا بقوة ذلك التيار المعارض بهذه الصورة فإن هذا الاحتمال مدفوع من أكثر من زاوية:
أولها: أن الأجهزة الأمنية لحركة حماس تبسط سيطرتها على القطاع، فالأجهزة التي تكشف الجواسيس والعملاء - الذين حتما تلقوا تدريبات أو توجيهات قوية على أقل تقدير من استخبارات الاحتلال تضمن عدم كشفها – لا يعتقد أنها ستكون بمعزل عما يدور داخل أوساط الحركة.
ثانيا: لو سلمنا بالقول أنهم استطاعوا تجاوز المربعات الأمنية بسهولة وقاموا بعملية التفجيرات، هل سيكون عسيرا على أجهزة الأمن لدى حماس التوصل إلى منفذي التفجيرات.
هذا السؤال بدوره يقودونا إلى نقطة فاصلة، لو كانت حماس قد اكتشفت بالفعل تورط التيار المعارض في العملية، فما هو التصرف المتوقع من الحركة؟ التغاضي والتستر على منفذي التفجيرات والمتورطين فيه؟
إننا إذ نتحدث عن الحركة فلا نتحدث عن جماعة لها درجة من الترابط الوجداني والانتماء والولاء بين أفرادها وقاعدتها وقادتها فحسب، إنما نتحدث عن المكتب السياسي ومطبخ صناعة القرار وفق المصالح السياسية التي تقدرها النخب الخبيرة في هذا المجال.
وعليه فلا يتصور وفق الحسابات السياسية للحركة أن ترضى بفشل المشروع برمته وتحمل تبعاته من أجل عدم التضحية ببعض الأفراد قد ثبت تورطهم وفق هذا الاحتمال، بل قد يرفع من أسهم الحركة بإبراز حسن نواياها تجاه الوفاق الفلسطيني.
وليس الهدف من هذا الطرح تعيين جهة محددة تتحمل بصيغة الجزم مسئولية التفجيرات، لكنه على الأقل يبرز أن أبعد الجهات عن دائرة الشك هي درجة حماس، وأن هناك عدة جهات مستفيدة من عرقلة المصالحة تقع جميعها في تلك الدائرة.
اسم المقالة:
غزة ودوائر الشك
تاريخ الاضافة:
26/11/2014 
الزوار: 664
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا