أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اليوم السبت، اكتمال كافة الإجراءات لإجراء استفتاء جنوب البلاد في موعده المحدد في التاسع من الشهر الجاري.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان هايلي منكريوسفي إن طرفي اتفاقية السلام الشامل (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) أبديا خلال السنوات الست الماضية التزاما بتنفيذ اتفاقية السلام وقطعا أكثر من مرة بعدم العودة إلى الحرب مرة أخرى مهما كانت الظروف.
وأوضح في كلمة له وجهها إلى الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الـ 55 لاستقلال بلادهم أن أكثر من 100 ألف جنوبي عادوا من شمال السودان للجنوب خلال الشهرين الماضيين للمشاركة في الاستفتاء مع توقعات بعودة مزيد من الجنوبيين خلال الأيام المقبلة.
اكتمال نشر البعثة الأوروبية:
من جانبها، أكدت بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الاستفتاء في الجنوب السوداني أنها أكملت نشر أفرادها في مراكز الاقتراع بولايات الجنوب العشر.
وقال رئيس البعثة نيال مكين إن فرق مراقبي الاتحاد بدأت في نشر التوعية بين موظفي مفوضية الاستفتاء والوكالات الحكومية في الشمال والجنوب وكذلك وسط المراقبين المحليين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة جنوب السودان عن نشر نحو 60 ألف شرطي في جميع مراكز الاقتراع وداخل المدن الكبرى لحفظ الأمن خلال فترة الاستفتاء.
البشير يتمسك بالشريعة:
وجدد البشير في خطاب وجهه أمس إلى الشعب السوداني من القصر الرئاسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ55 لاستقلال السودان، التزامه القاطع بإجراء الاستفتاء على تقرير مصير سكان الجنوب في موعده المحدد في التاسع من يناير المقبل، متعهدًا بقبول نتيجة الاستفتاء سواء كانت الوحدة أو انفصال الجنوب.
وأكد أن حكومته وضعت جميع الاستعدادات لعدم حدوث أي تفلت أمني خلال فترة الاستفتاء وما بعدها. وقال البشير: إنني "أطمئن كل أبناء السودان بأننا سنخيب ظن المتربصين الذين يتوقعون حدوث ظروف استثنائية بسبب الاستفتاء" وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وجدد التزامه بحماية الجنوبيين في الشمال وممتلكاتهم، مطالبا حكومة الجنوب باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأوضاع في الجنوب خلال الاستفتاء.
وأعلن أن الجنوب إذا انفصل بموجب الاستفتاء فسنقدم للعالم تجربة غير مسبوقة بالانتقال بعلاقاتنا إلى نهج من التعاون الأخوي ونقدم أنموذجا لصون الأمن والمصالح المشتركة.
وجدد تأكيده على أن حكومته ستقوم بتعديل الدستور وجميع القوانين المتعلقة به في حال انفصال الجنوب؛ وذلك لصياغة أحكام جديدة مستمدة من الشريعة الإسلامية المبنية على منهج الوسطية من دون أي تطرف.