فيما يلتئم اجتماع نواب كتلة الغالبية البرلمانية ظهر اليوم في ديوانية النائب الصيفي الصيفي لتحديد جدول الاولويات، كشفت مصادر برلمانية قريبة من كتلة العمل الشعبي لـ «الراي» رفض الكتلة اي توجه حاليا لتعديل الدستور، على أن تكون اولوية العمل منسجمة فقط مع اقرار القوانين المعيشية وتطوير النظام الاداري والقضائي في الدولة وتطوير المرافق والبنى التحتية، باعتبار أن «أي تعديلات دستورية حاليا من شأنها أن تعطل حركة الانجاز».
وذكرت المصادر أن الكتلة قررت اعتماد قضية مع بداية كل شهر لطرحها للمناقشة وتقديم التصورات العملية لاقرار التشريعات القانونية اللازمة لها، لافتة الى أن اولى القضايا التي ستطرح هي قضية البطالة ومن ثم قضية البدون.
وعلى ضفة أخرى من هذا الحراك النيابي، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» وجود غالبية نيابية تؤيد الحكومة في مسألة رفض اسقاط القروض او فوائدها، لا سيما وأن الاجراءات الحكومية السابقة ومن ضمنها تشدد ومراقبة البنك المركزي لقروض البنوك والشركات أتت بالفائدة، وستختفي كل الاثار السلبية السابقة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ولن يكون هناك تأثير على المقترضين او المتعاملين بنظام الاقساط الاستهلاكية.
وأضافت المصادر أن الحكومة تدرك ان الحل يتمثل في صندوق المتعثرين، وان أي حلول لاسقاط فوائد القروض لن تتعدى هذه الفئة، على اعتبار ان الفوائد للحكومة ويتم دفعها لها، بينما اسقاط قروض المقترضين بمفهومه العام صعب، بل يكاد يكون مستحيلا.
وفي شأن زيادة الرواتب المرتقبة للموظفين الذين لم تشملهم الكوادر، أشارت المصادر إلى انها ستقر الاسبوع المقبل، وستخفف من الدعوات المطالبة باسقاط فوائد القروض او ملف القروض بشكل عام، لافتة الى أن الغالبية النيابية ستتفهم مشكلة القروض وحصر المشكلة في المتعثرين فقط، وانهم هم المتضررون من القروض، وبالتالي فإن الحكومة ستتفهم الدعوات النيابية في هذا الملف الذي توجد لديها معلومات دقيقة عنه.
وكانت كتلة الغالبية النيابية أعلنت في وقت سابق الاتفاق على 28 أولوية، فيما يهدف اجتماعها اليوم الى الخروج باتفاق حاسم على ترتيب الاولويات محل الاتفاق من دون فرض القوانين محل الخلاف.
وتمنى النائب الصيفي في تصريح لـ «الراي» الخروج اليوم باتفاق حاسم «يضع الأولويات ضمن أجندة عمل تراتبية».
ونفى الصيفي وجود خلاف بين النواب حول الأولويات، متوقعا ان يشهد اجتماع اليوم «توافقا حاسما في اتجاه وضع جدول محدد للقوانين المعنية بمكافحة الفساد واصلاح القضاء والقوانين الاخرى المعنية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين».
وفي سياق آخر، علمت «الراي» ان هناك مسعى نيابيا جادا لتحريك المساءلة الدستورية في حق وزير الشؤون احمد الرجيب «انطلاقا من تصريحات اعلامية سابقة له يعتبرها النواب محملة بالنفس العنصري ازاء شريحة من المواطنين».
وذكرت المصادر ان النواب بدأوا عمليا بحث الجوانب الدستورية لتقديم استجواب يعتمد على «ادانة الأفكار» التي تمس أي شريحة في المجتمع، تمهيدا لدعم المساءلة المتوقع لها ان تكون الاولى في تفعيل الادوات الرقابية في مجلس 2012.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان أعضاء الكتلة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الاقتراح بقانون بتجريم خطاب الكراهية ومنع التمييز الفئوي بكل اشكاله، سواء بالحض على الكراهية او ازدراء فئة معينة او التحريض عليها.
وذكر البراك أن «العقوبة لمن تثبت إدانته في خطاب الكراهية ومنع التمييز ستكون رادعة من الجانبين الجنائي والغرامة المالية، سواء للموظف العام او الافراد او وسائل الاعلام. كما سيحرم المدان بهذا الفعل من حقوقه السياسية ترشيحاً او انتخاباً، حتى وان حكمت عليه المحكمة بعقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب».
في موضوع آخر رفض النائب عدنان المطوع «أسلوب التعامل مع رجال الدين من الكويتيين المعممين في المنافذ الحدودية»، معتبرا أن «الطريقة التي يتم التعامل بها مع هؤلاء المواطنين والوافدين أيضا غريبة وعجيبة وتعسفية».
وقال المطوع لـ «الراي»: «إذا كان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يعلم عن تلك الإجراءات التي تحصل في المنافذ فتلك مصيبة، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم».
وأشار إلى أن «ما حصل ليلة أول من أمس مع الشيخ حسين المعتوق أمر غير مقبول. وحسب علمي فإن أحد الأخوة النواب تحدث مع الحمود في الامر حيث أكد له الوزير أنه لا يعلم عن مثل تلك التعليمات المتعلقة بالتحقيق مع رجال الدين المعممين».
وطالب المطوع وزير الداخلية بـ «معاقبة أي موظف يسيء التعامل مع المواطنين والوافدين في المراكز والمنافذ الحدودية، لاسيما منفذ المطار، وأن على الوزير مراجعة التجهيزات في المنافذ ووضع آلية للتعامل مع زوار الكويت بكل رقي والبعد عن محاولة تعطيلهم وتجريحهم كي لا نعطي فرصة أو ذريعة لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى الوحدة الوطنية».
في الموضوع نفسه، قال النائب فيصل الدويسان: «القرآن الكريم يحرقه الأميركيون، والمسجد الأقصى يدنّس من قبل الصهاينة وكتلة (إلا الحمود) منشغلة بالتحدث عن قضية لا يعرفون عنها شيئا، ودفاعهم عن الوزير بـ (الطالعة والنازلة) أمر غريب ويثير الشك، فهم يندفعون ويتسابقون فرادى وزرافات لتأييده من دون التحقق من الموضوع، وأصدروا حكمهم غيابيا قبل أن يعرفوا تفاصيل ما حدث في مطار الكويت».
اسم الخبر :
الكويت: الحكومة تملك غالبية نيابية لرفض إسقاط القروض 
تاريخ الاضافة:
27/02/2012 
الزوار: 901
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا