أكدت مصادر عراقية مطلعة أن "إيران أرسلت مؤخرًا شاحنات أسلحة إلى سوريا عبر العراق"، في وقت أمهلت المعارضة السورية حكومة المالكي أسبوعين لتغيير موقفها قبل اعتبارها شريكًا في الحرب على الشعب السوري.
وقالت هذه المصادر: إن شحنات الأسلحة الإيرانية "تنقل إلى المنافذ الحدودية العراقية مع إيران، ويتم نقلها من شاحنات إيرانية إلى شاحنات عراقية، تتولى نقل الأسلحة إلى سوريا على أنها شحنات فواكه وخضار".
ولفتت المصادر إلى أن "اختيار العراق ممرًّا بديلاً لنقل الأسلحة إلى سوريا جاء بعد إرغام طائرات إيرانية على الهبوط في الأراضي التركية وتفتشيها والعثور على أسلحة كانت تحملها، فضلاً عن شاحنات تحمل فواكه وخضارًا تبين أنها محملة بالأسلحة نقلت من إيران إلى سوريا عبر تركيا".
وإزاء هذا الموقف من قبل حكومة نوري المالكي ضد الثورة السورية، أمهلت "هيئة الإنقاذ السورية الديموقراطية" (إحدى فصائل المعارضة السورية) الحكومة العراقية أسبوعين لوقف دعم النظام السوري.
وقال مصدر في "هيئة الإنقاذ السورية الديموقراطية" في تصريح لصحيفة "المستقبل" اللبنانية: إن "الهيئة تشجب موقف قائمة دولة القانون برئاسة المالكي من الثورة السورية"، معتبرة موقف المالكي وحلفائه بأنه "موقف معادٍ للشعب السوري".
وتابع المصدر أن "الهيئة تتكلم بالنيابة عن الثوار السوريين وتمهل الحكومة العراقية أسبوعين قبل إعلان حكومة المالكي حكومةً معادية للشعب السوري وحكومةً تعلن الحرب على هذا الشعب"، لافتًا إلى أن "هيئة الإنقاذ السورية الديموقراطية ستفاتح شركاءها في المعارضة السورية لاتخاذ هذا الموقف من حكومة المالكي".
وحذر المصدر من أن "الهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال دعم المالكي للأسد، حتى لو انفردت بهذا الموقف المتشدد وحدها".
وأكد المصدر أن "الهيئة ستعمل على تقصي الحقائق من الثوار على الأرض في مناطق الحدود للاطلاع على آخر مستجدات دعم الحكومة العراقية للنظام السوري خصوصًا أن سياسة المالكي لا تمانع، بل تؤيد تهريب الأسلحة إلى النظام".