يقدم رئيس الوزراء الإيطالى ماريو مونتى اليوم، الاثنين، إجراءات تقشف قيمتها 30 مليار دولار للبرلمان بهدف تعزيز الأوضاع المالية المتعثرة لإيطاليا والمساعدة فى وقف تهديد اجتياح أزمة ديون منطقة اليورو.
ووافق مجلس الوزراء الإيطالى على تلك الإجراءات التى تمزج بين زيادة الضرائب وإصلاح نظام المعاشات وتوفير حوافز لتعزيز النمو فى اجتماع استمر ثلاث ساعات أمس الأحد فى بداية أكثر الأسابيع حسما، منذ بدء التعامل باليورو قبل أكثر من عشر سنوات.
وتهدف هذه الحزمة إلى جمع أكثر من عشرة مليارات يورو من ضريبة جديدة على العقارات وفرض ضريبة جديدة على السلع الكمالية، مثل اليخوت وزيادة ضريبة القيمة المضافة وشن حملة على التهرب الضريبى وتطبيق إجراءات لزيادة سن الإحالة إلى المعاش.
وتأتى هذه الإجراءات قبل واحد من أهم الأسابيع منذ إنشاء العملة الموحدة قبل عشر سنوات، حيث من المقرر أن يجتمع الزعماء الأوروبيون يومى الخميس والجمعة فى بروكسل فى محاولة للاتفاق على خطة إنقاذ أوسع للاتحاد الأوروبى.
ويواجه مونتى ضغوطا متزايدة لتطبيق إجراءات ملموسة لمعالجة المخاوف بشأن ديون إيطاليا المتزايدة. وعين مونتى على رأس حكومة من الخبراء الفنيين ليحل محل سيلفيو برلسكونى، رئيس وزراء إيطاليا السابق الشهر الماضى