مفكرة الاسلام: أكدت جماعة الإخوان المسلمين أنها لو كانت قد شاركت في المظاهرات والاعصام في ميدان التحرير لتصاعد العنف والقتل والتخريب، وترتبت على ذلك نتائج سيئة قد تصل إلى الانقلاب على كل أهداف ثورة 25 يناير.
وأكدت الجماعة أن شباب المتظاهرين فى ميدان التحرير وفى المحافظات قد استفزتهم المناظر الوحشية لاعتداء الأمن والشرطة العسكرية على المعتصمين فهرعوا إلى الميدان لمناصرتهم وأنهم شباب وطنى مخلص نبيل، مشددة على ان العداون على المعتصمين إنما هو إجرام فى إجرام.
وأضافت الجماعة في بيان أصدرته: "لو كنا نحرص على مصالحنا الخاصة وحصد الشعبية فى الشارع السياسى، لكان النزول إلى الميدان هو السبيل إلى ذلك، ولكننا امتنعنا عن النزول على الرغم مما وُجه إلينا من انتقادات من الخصوم المتربصين، ومن المخلصين الذين ليس لديهم من المعلومات ما لدينا".
وشددت الجماعة أن حرصها على إجراء الانتخابات فى موعدها ليس حرصًا على كسب المقاعد، ولكنه من أجل في العملية الديمقراطية لبناء مؤسسات الدولة (برلمان- دستور- حكومة- رئيس جمهورية)، ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة فى أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الجماعة أن هناك من فهم موقفها على غير وجهه الصحيح، وأساءوا إليها، وأنها تعرض عن هذه الإساءات، مشيرة إلى أنها تتخذ قراراتها ومواقفها من نظرة متوازنة بين العقل والعاطفة، تضبطها القواعد الشرعية، وتنتصر للمبادئ، بعيدًا عن المصالح الخاصة، وهو الأمر الذي حكم موقفها الأخير من عدم المشاركة فى الأحداث الأخيرة.
وأكدت أنها ترى أن هناك خطةً لإحداث فوضى يترتب عليها التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية، وتعطيل نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، لذا قررت الإصرار على استكمال المسيرة الديمقراطية التى هى أهم أهداف ثورة 25 يناير، وألا نستدرج لهذا المخطط.
وأشارت إلى أنها تنتظر عدداً من القرارات وهي محاكمة المتسببين في الأحداث الأخيرة من الضباط والمسئولين، وإقالة الدكتور على السلمى ووزيرى الداخلية والإعلام وتغييرهم فورًا، باعتبارهم المسئولين المباشرين عن إشعال الغضب الشعبى، وتطهير وزارة الداخلية من الضباط الكارهين للشعب، والذين يتربصون للثأر والانتقام منه، وتعويض أهالى الشهداء والمصابين وضمان علاجهم على نفقة الدولة، الاعتذار الصريح الفورى للشعب عن الجرائم التى ارتكبت فى حقه، وعن سقوط الشهداء والجرحى خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتعهد بإيقاف العدوان والعنف من قِبل الشرطة والجيش، واعتبار الميادين مناطق آمنة، والإقرار بالحق الدستورى للشعب فى التظاهر والاعتصام السلميين مع عدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة، وتحديد موعد انتخابات الرئاسة الذى سوف يكون نقطة تسليم السلطة كاملة (التشريعية والتنفيذية) إلى المؤسسات المدنية المنتخبة، وتأكيد إجراء الانتخابات البرلمانية فى مواعيدها المحددة سلفًا.