كشفت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية عن حملة مسعورة للبناء والتوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، بعد أقل من ثلاثة شهور على استئناف البناء الاستيطاني، ورفض حكومة بنيامين نتنياهو تمديد وقف البناء.
وبحسب الحركة، فقد بدأت أعمال بناء ما لا يقل عن 1,712 وحدة سكنية. كما تشير المعطيات إلى أن أكثر من 50% من المستوطنات يجري تنفيذ مشاريع بناء كبيرة فيها، وخاصة في المستوطنات المنعزلة والصغيرة.
ونقلت وكالة "الزيتونة" الإخبارية عن الحركة، إنه في 65 مستوطنة مختلفة يجري تنفيذ مشروع بناء واسع النطاق. ففي مستوطنة "كيدوميم" بدأ بناء نحو 76 وحدة سكنية منذ نهاية فترة التجميد الاستيطاني، وفي مستوطنة "بربارة" يجري بناء 60 وحدة سكنية، و 58 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "إلعزار"، و 42 وحدة سكنية في "كرمي تسور"، و 30 وحدة سكنية في مستوطنة "نريا".
وفي مستوطنات أخرى تعمل البلدوزرات ساعات إضافية لإعداد البنى التحتية للبناء، حيث يجري الإعداد لبناء 25 وحدة سكنية في "شاكيد" وبناء 24 وحدة سكنية في كل من "فدوئيل" و"ريحان"، و 18 وحدة سكنية في "عطيرت" و 15 وحدة في "سوسيا"، و 11 وحدة سكنية في "معاليه مخميش". والحديث هنا عن قائمة جزئية فقط.
وقد تم البدء بأعمال البناء خلال الفترة القصيرة التي بدأت بنهاية تجميد البناء الاستيطاني في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، والتي ستعني زيادة آلاف المستوطنين في الضفة الغربية.
وحاول مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" التقليل من أهمية البناء الاستيطاني المتسارع، حيث قال أحد الناطقين بلسان نتانياهو، مارك ريجيف لصحيفة "نيويورك تايمز" إن البناء الاستيطاني الحالي لن يؤثر على "حدود السلام".
ونقل عن درور أتكس، الذي يعمل على توثيق أعمال البناء في الضفة الغربية منذ 10 سنوات، قوله إن الزيادة الحالية في أعمال البناء الاستيطاني لم يكن لها مثيل في العقد الأخير.
وقالت حاجيت عوفران من "سلام الآن" إن هذه الفترة هي الأكثر نشاطا منذ سنوات في البناء الاستيطاني. وأضافت أنه عدا عن الوحدات السكنية التي بدأت أعمال البناء فيها، فقد تمت المصادقة على 13 ألف وحدة سكنية أخرى، علما أنه تم بناء 3 آلاف وحدة سكنية سنويا في السنوات الثلاث السابقة. على حد قولها.
وأكد أحد قادة المستوطنين التقارير التي أوردتها حركة "سلام الآن". وقال دافيد هعفري من المجلس الاستيطاني المسمى "المجلس الإقليمي شومرون" إن الأرقام صحيحة، مشيرا إلى أن فترة التجميد انتهت، وأنه يجري العمل حاليا على "سد الثغرات".
وقال نفتالي بنط، المدير العام للمجلس الاستيطاني "ييشاع"، إنه طلب من الحكومة نشر مناقصة لبناء 4 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات الكبيرة.
من جهتها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن غالبية البناء الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة تتم في الكتل الاستيطانية الكبيرة، القريبة نسبيا من الخط الأخضر، بضمنها "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"موديعين عيليت"، والتي يفترض أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية في حال تم إجراء تبادل مناطق مع السلطة الفلسطينية. إلا أن البناء المتسارع في الفترة الأخيرة يجري في مستوطنات أبعد أن عن الخط الأخضر مثل "تبوح" و"طلمون" و"عوفرا".
وكانت الولايات المتحدة أبلغت الفلسطينيين مؤخرًا فشل مساعيها لدى "الإسرائيليين" للموافقة على تجميد الاستيطان، على الرغم من العرض الذي قدمته لها واشنطن ويتضمن مجموعة من الحوافز من أجل القبول بتجميد جزئي للاستيطان، في إطار المساعي الرامية لاستئناف عملية السلام وإنقاذها من عثرتها.
وفي التاسع من أكتوبر، قررت لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية خلال اجتماعها في مدينة "سرت" الليبية منح واشنطن مهلة شهر للاتفاق مع الحكومة "الإسرائيلية" على صيغة لتجميد الاستيطان، وإلا فإنها ستلتئم مجددًا وتبحث خيارات وضعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الطاولة؛ أهمها التوجه إلى مجلس الأمن في موضوع الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية.
وكانت برقيات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في وجود اتفاق سرى بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" حول استمرار توسيع المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما من شأنه أن يكشف عن تناقض الدور الأمريكي في عملية السلام.
فالبرقية الصادرة من السفارة الأمريكية في باريس تكشف عن اتفاق سري بين واشنطن وتل أبيب حول استمرار ما يسمى "النمو الطبيعي" في المستوطنات "الإسرائيلية" بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وهذه المعلومة مصدرها وزير الدفاع "الإسرائيلى" إيهود باراك الذي أبلغ مسئولا فرنسيا بوجود هذا الاتفاق؛ مما يتعارض مع المطالب المعلنة لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لـ "إسرائيل" بتجميد الاستيطان كى يتسنى استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع السلطة الفلسطينية.