وافق برلمان تركيا اليوم الجمعة على مشروع قانون لإسقاط الحصانة من المحاكمة عن النواب، في تغيير دستوري تخشى المعارضة المؤيدة للأكراد من أنه قد يؤدي للقضاء على وجودها في البرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان أن التصويت أجري بالاقتراع السري ونال تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، مما يسمح بتبنيه مباشرة.

وحصل مشروع القانون خلال قراءة أولى الثلاثاء الماضي على تأييد 348 نائبا، وهو عدد كاف لإحالته إلى الرئيس، لكنه غير كاف لتبنيه بشكل مباشر.

ويقول معارضو الحكومة إن رفع الحصانة جزء من إستراتيجية تهدف لإقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد -وهو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان- بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدؤوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.

ويرى حزب الشعوب الديمقراطي -الذي تتهمه الحكومة بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وواشنطن وبروكسل- في مشروع القانون مناورة لإبعاد نوابه من البرلمان.

وقال صلاح الدين دمرداش -وهو أحد زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي- لرويترز هذا الشهر إن رفع الحصانة "سيزيد العنف على الأرجح وسيخنق الديمقراطية".

ويتمتع النواب في الوقت الراهن بحصانة من المحاكمة، وسيتيح القانون الجديد للادعاء أن يلاحق أعضاء في البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا، ويبلغ عدد هؤلاء 138 نائبا، بينهم 101 من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري المعارض.