رفعت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء تقديرها لعدد الضحايا في سوريا إلى ما يزيد على تسعة آلاف مدني سقطوا منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من عام.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري لمجلس الأمن: "العنف على الأرض مستمر بلا هوادة؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى".
وأضاف سيري: "تشير تقديرات موثوق بها إلى أن العدد الإجمالي للقتلى منذ بداية الانتفاضة قبل عام يزيد عن تسعة آلاف. من الضروري وقف القتال ومنع مزيد من التصعيد العنيف للصراع".
وهذا الإحصاء الجديد يرفع تقدير الأمم المتحدة لضحايا الثورة السورية قرابة 1000 مقارنة بالتقدير السابق الذي كان يشير إلى أن ما يربو على ثمانية آلاف مدني قتلوا.
وأشار سيري أيضا إلى إعلان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان في وقت سابق اليوم أن الحكومة السورية قبلت خطته للسلام المكونة من ست نقاط.
وقال سيري: "ينبغي للحكومة السورية الآن اتخاذ خطوات فورية للوفاء بالتزاماتها ولتظهر للشعب السوري أنها مستعدة لوقف العنف وللدخول في عملية سياسية وهي قضايا سيناقشها (عنان) أيضا مع المعارضة".
ورد السفير المغربي بالأمم المتحدة محمد لوليشكي السفير العربي الوحيد بالمجلس بحذر على اعلان عنان. وقال للصحفيين إنه إذا قال عنان إنه تلقى ردا إيجابيا فينبغي للمجلس أن يطلع على هذا الرد مضيفا أن الجميع سيقيمه.
ومن جانبه، أبدى السفير الألماني بيتر فيتيج تشككه. وقال "لدى سوريا تاريخ من الافتقار للمصداقية. البيان الرئاسي الذي تبنيناه الأسبوع الماضي يتضمن دعوة واضحة للغاية للسوريين لوقف العنف ووقف ... استخدام الأسلحة الثقيلة والبدء في سحبها (من المدن)."
وكان الأسد قد تعهد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العام الماضي بأنه سيوقف العمليات العسكرية ضد المحتجين المدنيين لكن قواته وميليشياته المسلحة واصلت عملياتها ضد المظاهرات المناهضة لنظامه في أنحاء البلاد.