أعلنت حركة النهضة الإسلامية - التي تقود الأغلبية والحكومة في تونس - اليوم الاثنين أن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد.
وقال المراقبون: إن حركة النهضة الإسلامية حسمت بذلك القرار الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقال عامر العريض المسئول بحركة النهضة: "الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير".
وينص الفصل الأول من الدستور السابق على أن تونس دولة حرة لغتها العربية والإسلام دينها، دون أدنى إشارة إلى أن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع.
وجاء موقف النهضة التي تسيطر على تسعة وسبعين مقعدًا من مجموع 217 مقعدًا في المجلس التأسيسي لينهي جدلاً طويلاً بين الليبراليين المطالبين بدولة مدنية والإسلاميين الذين يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في دستورها.
وأضاف العريض وفق شبكة "فرانس 24": "نحن حريصون على وحدة شعبنا ولانريد شروخًا".
جدير بالذكر أن آلاف التونسيين انطلقوا إلى الشارع هذا الأسبوع مطالبين بدولة مدنية، وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للدستور، واتهمها بخيانة التونسيين الذين منحوها أصواتهم.
وقال الحامدي وفق رويترز: "اليوم سيقول كثير من الناس: إن النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة".
ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي الذي ستكون له مهمة كتابة الدستور الانشقاق عن كتلة النهضة، والانضمام إلى تيار العريضة الذي دعا صراحة إلى أن يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد.