تعتزم حكومات فى الاتحاد الأوروبى "تخفيض ديون" بلدان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، مقابل "إصلاحات ديمقراطية وتنازلات تجارية"، بحسب مصادر فى الاتحاد الأوروبى ومصادر حكومية أمس الأربعاء، غداة إقرار دول منطقة اليورو خطة دعم غير مسبوقة لليونان لمساعدتها على مواجهة أزمة مديونيتها.

وجاء فى توصيات سيتم إرسالها إلى قمة للاتحاد الأوروبى فى الأول والثانى من مارس، أن "دولا أعضاء فى الاتحاد سيدرسون إمكان اللجوء إلى تخفيف الدين كمؤشر للتغيير" فى بلدان جنوب وشرق المتوسط.

وفى الدرجة الأولى تسعى الحكومة الفرنسية إلى الترويج لهذا المشروع الذى من المتوقع مناقشته للمرة الأولى خلال اجتماع صباح الخميس لسفراء الدول الـ27 فى الاتحاد الأوروبى، بحسب دبلوماسيين.

واعتبر مسئول رفيع فى الاتحاد الأوروبى تعليقا على هذا الموضوع أنه من المتوقع حصول "نقاش محموم" بشأن مشروع القرار الذى ينص على تخفيض للدين مقابل إصلاحات ديمقراطية وتنازلات تجارية، مشيرا إلى أن الفكرة تندرج فى سياق دعم "الربيع العربى"، حيث يطالب الاتحاد بتحقيق "تقدم سريع" فى المفاوضات حول اتفاقات التبادل الحر بين الأوروبيين و"جيرانهم فى جنوب" المتوسط.

وبحسب الاتحاد الأوروبى، فإن البلدان والمناطق المعنية هى الجزائر ومصر وقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس.

ويملك القادة الأوروبيون خططا طموحة لدمج هذه المنطقة بالكامل مع المجال الواسع للتبادل الحر للسلع والخدمات فى العالم والمساعدى فى إنعاش الاقتصاد العالمى المصاب بالركود.

وإذا ما تم تبنى المشروع، فإن تخفيض الديون سيشجع هذه البلدان على اعتماد المعايير الأوروبية مع تهديد بتعليق المساعدة للدول التى ستتهم بالقمع أو بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال مسئول حكومى فى بلد عضو فى الاتحاد الأوروبى، إن اجتماع اليوم الخميس لن يشهد أى تحديد لقيمة الديون المزمع تخفيضها، وإن المفوضية الأوروبية لن تبت فى الموضوع قبل أبريل.