قالت مصادر قضائية فلسطينية اليوم الثلاثاء، إن محكمة الصلح فى مدينة رام الله بالضفة الغربية تسلمت لائحة اتهام بحق حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد فى الحكومة الفلسطينية.

وأوضحت مصادر فى مركز الإعلام القضائى أنه تم تحديد يوم 12 ديسمبر، ليكون موعداً لأول جلسة تعقدها المحكمة للنظر فى لائحة الاتهام التى وصلتها من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أمس الاثنين.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة من لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ومن ضمن ما جاء فيها أن التهم متعلقة بالفساد وإساءة الائتمان، والاحتيال والتلاعب فى سوق المال.

وشغل "أبو لبدة" عام 2008 - قبل أن يصبح وزيراً فى حكومة سلام فياض الحالية- رئاسة مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية، وبدأت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ونيابة مكافحة الفساد التحقيق معه فى عدد من القضايا.

ويجب على أى وزير فى الحكومة الفلسطينية توجه له لائحة اتهام بحسب القانون الأساسى الذى هو بمثابة دستور عند الفلسطينيين التوقف عن العمل، فور صدور هذه اللائحة، إلى حين صدور قرار من المحكمة ذات الاختصاص فى التهم الموجهة إليه.

وأصدر أبو لبدة فى وقت لاحق بيانا بثته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية قال فيه: "أعلق ممارستى لصلاحياتى ومهامى والتفرغ للدفاع عن نفسى أمام القضاء فى هذه القضية".

وأضاف "إننى أعلن لجميع أبناء شعبنا مجددا امتثالى للكلمة الفصل عند النظر فى هذا الموضوع أمام القضاء، ولتقل المحاكم كلمتها الفصل فى هذه القضية".