هدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء الخميس بالاستقالة في حال لم تقر الحكومة التي يترأسها تمويل المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك بالتزامن مع اقتراب استحقاق البت بهذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.
وقال ميقاتي في مقابلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال "أنا أعتقد أني بالاستقالة أحمي لبنان، لأني إذا كنت موجودا (في الحكم) وأخذت مؤسسة مجلس الوزراء قرارا بعدم التمويل، وأنا بقيت أمارس الحكم، ستأتي العقوبات على كل لبنان، لأني سأكون موافقا على قرار مجلس الوزراء بعدم الالتزام" بتعهدات لبنان الدولية.
وأشار ميقاتي إلى أنه في حال استقاله فسيكون قد جنب لبنان وكل قطاعاته الاقتصادية هذه العقوبات، وقال "لا أتخيل نفسي رئيس وزراء وأن يخرج لبنان في عهدي من المجتمع الدولي"، وفقا للعربية نت.
ويأتي هذا لقائه مع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغواناث، وقد نصح باراغواناث المسؤولين اللبنانيين بمعالجة موضوع تمويل المحكمة "قبل أن ينتقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وسوف يناقش مجلس الوزراء اللبناني قريبا موضوع تمويل المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 فبراير 2005 أودت بحياة 22 شخصا آخرين.
ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي أنشئت العام 2007 بقرار من مجلس الأمن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي.
ويواجه ميقاتي مشكلة مع حلفائه من حزب الله في الحكومة حيث يشكلون غالبية الوزراء، تتعلق بدفع لبنان حصته من التمويل، حيث يزعم الحزب أن المحكمة مسيسة، وتخدم أهداف الكيان الصهيوني، بينما تمارس المعارضة اللبنانية ضغوطا على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.