بدأت الأجهزة الرقابية إجراء تحريات جديدة تتعلق بثروات رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وكشفت مصادر أمنية، أن ضباط مباحث الأموال العامة، وخبراء الكسب غير المشروع، قاموا بعمليات "جرد" جديدة داخل عدد من الأماكن المختلفة فى القاهرة الجديدة والمحافظات بحثاً عن ممتلكات وعقارات وأموال جديدة لم يشملها قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الخاص بالتحفظ على أمواله هو أسرته.

كانت اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المنهوبة، توصلت إلى معلومات تتعلق بقيام حسين سالم وأفراد أسرته بتحويلات بنكية أجروها خلال فترة الـ6 أشهر الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتى قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة أودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل الأعمال التركى على أفسن، والذى سبق وأن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية، والتى يقرر فيها امتلاكه لما يزيد على 40 مليون سهم فى شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية "E.M.G" والتى كانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الأسهم 53% من رأس مال الشركة.