نفت وزارة الخارجية الأميركية حصول أي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الاتحادية، وذلك بعدما أوحت وثائق رسمية بأن مسؤولا في الوزارة ضغط في 2015 على أف بي آي لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.

وأكد المتحدث باسم الخارجية مارك تونر أن "ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحا ولا يتفق مع الوقائع"، مشككا بذلك في ما ورد على لسان مسؤول بالشرطةالفدرالية في وثائق نشرتها الأخيرة الاثنين وتحدثت عن تلقي تونر عرضا بتبادل منافع في ما خض قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها الرسمية.

وكانت الخارجية الأميركية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي, وأثناء هذه العملية صنفت رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي أزيلت، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.

وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا وخلصت في يوليو/تموز 2016 إلى أنه لا شيء يبرر ملاحقات جزائية رغم أن مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب "الإهمال الشديد".

وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرتها الاثنين الشرطة الاتحادية، أشير إلى ضغوط مارسها باتريك كيندي أحد مساعدي وزيرة الخارجية بشأن رسالة إلكترونية حساسة تخص أنشطة الشرطة الاتحادية وصنفت "سرية".

لكن في النهاية لم يتغير تصنيف الرسالة, وقالت الشرطة الاتحادية في بيان الاثنين إن طلب مراكز جديدة لم يكن له علاقة بتصنيف الرسالة.

وأفاد البيان "رغم أنه لم يسبق أن وقعت عملية تبادل منافع، فإن هذه المزاعم نقلت إلى المسؤولين المعنيين لفحصها".

غير أن المتحدث باسم الخارجية شدد على أنه "لم يحصل أي تبادل للمنافع"، معترفا في الوقت نفسه بأن كيندي ومسؤولين في أف بي آي ناقشوا بالفعل في حينه مسألة تصنيف الرسائل الإلكترونية.

واستغل المرشح الجمهوري دونالد ترامب نشر هذه الملاحظات للتنديد بتواطؤ بين الإدارة والمرشحة الديمقراطية, وقال مايكل فلين الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من ترامب إن هذه الوثائق تعد أدلة دامغة على أن كلينتون تواطأت مع أف بي آي ووزارة العدل ووزارة الخارجية لإخفاء أنشطة إجرامية في أعلى مستوى.

وطالب رئيسا لجنتين برلمانيتين هما جيسون شافيتز وديفين نونس الاثنين بإقالة باتريك كيندي. من جانبه قال مدير حملة كلينتون روبي موك إن المفاوضات بشأن مستوى تصنيف الرسائل قبل نشرها تعد أمرا مألوفا.