كشفت مصادر مقربة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن نيته رفع الحظر المفروض على انضمام المتحولين جنسيا لصفوف الجيش حتى ولو جاهروا بهويتهم الجنسية.

وأشارت المصادر  إلى أن البنتاجون كان رافضاً لهذه الفكرة سابقاً ، لكنه في الوقت الحالي سيرفع الحظر المفروض علي انخراط المتحولين في الجيش الأمريكي بحسب ما أفادت وسائل اعلام أميركية الجمعة.

وأضافت المصادر أن الجهر بالمثلية لن تكون عائقاً في المرحلة الحالية لانضمام الجنود المتحولين جنسيا في إشارة إلى الحرية الشخصية ، كما يزعمون .

وحاليا يمكن للمتحولين جنسيا ان يخدموا في صفوف الجيش الاميركي ولكن بشرط عدم المجاهرة بهويتهم الجنسية وذلك تحت طائلة الصرف من الخدمة.

واكتفى المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك بالاشارة الى ان وزير الدفاع آشتون كارتر، سبق له وان قال ان قراراً بشأن المتحولين جنسياً "سيصدر قريباً"، من دون مزيد من التفاصيل.

من ناحيتها نقلت صحيفة "يو اس ايه توداي" عن مصادر في البنتاجون لم تسمها، ان قرار رفع الحظر عن خدمة المتحولين جنسياً سيصدر في الاول من يوليو بعد ان يصادق عليه وزير الدفاع بصورة نهائية هذا الاسبوع.

واوضحت الصحيفة ان كارتر سيمهل مختلف قطاعات الجيش الاميركي عاماً واحداً لوضع قراره موضع التنفيذ وايجاد الآليات الملائمة لتطبيقه على صعيد تجنيد المتحولين جنسياً وأزيائهم العسكرية واماكن منامتهم.

وكان كارتر اقترح قبل سنة فتح باب الخدمة العسكرية امام المتحولين جنسياً بأن طلب من الجيش دراسة هذه المسألة بايجابية.

ويكرر وزير الدفاع دوماً التأكيد على انه يريد فتح باب التجنيد امام مصراعيه لرفد الجيش بأكبر قدر ممكن من الطاقات.

وفي مطلع العام رفع كارتر آخر القيود التي كانت مفروضة على خدمة النساء في مراكز قتالية.

وكانت ادارة اوباما رفعت في 2011 الحظر المفروض على خدمة الشواذ في صفوف الجيش حتى وإن جاهروا بشذوذهم، وذلك بإلغائها قانون "لا تسل لا تقل" الذي كان معمولاً به في القوات المسلحة الاميركية والذي كان يمنع على الشواذ المجاهرة بهويتهم الجنسية.

وبحسب "هيومن رايتس كامبين"، اكبر منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، فان الجيش الاميركي يضم في صفوفه حالياً 15 الفاً و500 من المتحولين جنسياً.

ولا يحتاج قرار رفع الحظر عن المتحولين جنسيا لموافقة الكونجرس لانه قرار تنظيمي-طبي وهو بالتالي من صلاحية البنتاجون ، ويبلغ عديد الجيش الاميركي حوالى 1,3 مليون عسكري.