اتفق مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، على حل سياسي للنزاع اليمني يقوم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عقب انعقاد الدورة الـ24 لاجتماع مجلس الوزراء المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي المنعقد، اليوم، في الدوحة، برئاسة خالد بن محمد العطية، وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر والرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي و الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

واتفق المجتمعون على "ضرورة إيجاد حل للنزاع اليمني على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني".

ونص القرار 2216 على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم ميليشيات الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، كما طالب المليشيات الحوثية بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.

وتناول الاجتماع الخليجي الأوروبي، بحسب البيان، "الاهتمامات والأولويات المشتركة مع مراعاة الظروف في المنطقة، لاسيما في اليمن وإيران وليبيا وسوريا والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط".

وشددوا على "أهمية وجود استراتيجية موحدة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات الارهابية".

وأعرب الوزراء عن "العزم على مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة".

كما استعرض الجانبان التقدم الحاصل في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج اجتماع لجنة التعاون المشتركة التي عقدت في بروكسل في 4 مايو الجاري.

واتفق دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء الاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل عام 2016 في بروكسل.

وعُقد مؤتمر صحفي مشترك، عقب الاجتماع تحدث فيه خالد بن محمد العطية، وفيدريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وأشار العطية إلى أن "الاجتماع المشترك تناول تنامي ظاهرة الإرهاب، وضرورة تكريس التعاون الدولي حتى يتم القضاء على آفة الإرهاب الخطيرة من جذورها ومعالجة أسبابها الحقيقية".

وأوضح أن "القضية الفلسطينية وتعثر عملية السلام استأثرت ببحث موسع في ظل تداعياتها على مجمل القضايا في المنطقة والعالم"، مؤكدا أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكل الحل الأمثل والجاد للنزاع العربي الإسرائيلي وذلك بعد أن تبين قصور الحلول الجزئية في تحقيق أهدافها".

وفيما يتعلق بالأوضاع على الساحة العراقية، أوضح العطية أن الاجتماع الوزاري المشترك "بحث هذا الجانب وطريقة دعم الحكومة لإخراج العراق من أزمته وتحقيق أمنه واستقراره بمنأى عن أي تدخل خارجي مع معالجة الأسباب الحقيقية لتردي الأوضاع في العراق".

وفيما يتعلق بليبيا، أشار وزير خارجية قطر إلى أن "هناك توافقا في الرؤى حول دعم الحوار الوطني الليبي للتوصل إلى الحل السياسي الذي نرى أنه الأنجع لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار والوحدة للشعب الليبي".

كما أوضح العطية أنه "تمت مناقشة الأزمة السورية حيث كان هناك إجماع على ضرورة إنهاء هذه الكارثة الإنسانية وفق إرادة الشعب السوري وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والوحدة وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة".

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، بين أنه كان محلّ بحث في الاجتماع الوزاري المشترك حيث "أكدنا على الموقف الخليجي الثابت بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وحل الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية وترحيبنا بالاتفاق الإطاري الذي أبرم عبر مفاوضات مجموعة "5+1".

وردا على سؤال يتعلق بمشاركة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محادثات جنيف (المرتقب عقده 28 مايو/ أيار الجاري)، قال وزير خارجية قطر: "هذا القرار للرئيس اليمني ولا نستطيع أن نتدخل في شؤونه الداخلية وكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نسانده وندعمه لاسترجاع الشرعية".

من جانبها، أعربت فيدريكا موغيريني عن آرائها فيما تقدم العطية بالحديث عنه، والتي توافقت مع ما قاله العطية.

وأعربت موغريني عن "تفهم المجتمعين لخطورة الوضع في اليمن"، مؤكدة "ضرورة التزام الأطراف اليمنية بالحوار مع التعاون من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

وفيما يخص الصراع في سوريا، أوضحت أن "العمل جار للوصول إلى حل سياسي للأزمة هناك خاصة أن الشعب السوري واقع بين مطرقة النظام وسندان الجماعات الإرهابية".

وعن الوضع في ليبيا، قالت "اتفقنا على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين المتنازعين هناك قبل رمضان المقبل لأن الوضع هناك يزيد من إفراز الحركات الإرهابية".

كما أكدت على اتفاق المجتمعين على "مساندة الاتحاد الأوروبي في تفكيك عصابات الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر"، مشددة على ضرورة قيام السلطات الليبية بواجباتها في الحد من هذه الظاهرة.

وشددت على "اتخاذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وأن الاتجاه حاليا يجب أن ينصب أيضا في معرفة ومعالجة جذور المشكلة وليس فقط منع رحلات الهجرة السرية من خلال البحر