قدم محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد، استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء في رام الله، اليوم الثلاثاء.

وحسب مصادر لـ"القدس دوت كوم"، فإنه لم تتضح بعد أسباب الاستقالة المفاجئة لوزير الاقتصاد، ولم يتضح بعد فيما إذا قبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الاستقالة أم لا.

 وفي وقت لاحق، أكد الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو نبأ الاستقالة، وقال: إن مصطفى قدم استقالته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة وبرر ذلك بأسباب شخصية.

وذكر بسيسو أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله طلب انتظار عرض استقالة مصطفى على الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل البت فيها.

وشغل مصطفى منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى منصب وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة السابعة عشرة التي كان من المفترض أن تعمل لمدة ستة شهور إلا أنه مضى على تشكيلها حوالي سنة.