في خطوة قد تنهي السرية المصرفية، يوقع وزراء مالية 50 دولة اليوم في برلين اتفاقية لتبادل المعلومات المالية والحسابات المصرفية فيما بينها.
وتهدف الاتفاقية إلى إغلاق الثغرات التي ينفذ منها الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات لتفادي دفع الضرائب في بلدانهم أو أية دولة في العالم. وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات المالية الخاصة بالحسابات في المصارف أوتوماتيكياً. وهو ما سيعني أن هذه الدول ستمنح المعلومات المالية والحسابات المصرفية الخاصة بالأفراد أو المتهربين من الضرائب تلقائياً.
ويذكر أن 40 دولة من بين هذه الدول وافقت على تطبيق هذه الاتفاقية في عام 2017، فيما تعهدت 10 دول بتطبيقها في عام 2018. ومن بين الدول التي تعهدت بتطبيق اتقاقية تبادل المعلومات المالية في عام 2018، كل من البرازيل وسويسرا والصين وإمارة موناكو وروسيا.
وتمكنت الدول الأوروبية من تحصيل ضرائب بمليارات الدولارات خلال العامين الماضيين عبر اتفاقيات وقعتها مع سويسرا، سمحت لها بجمع الضرائب من حسابات مواطنيها في البنوك السويسرية.
ولكن منظمات دولية، مثل منظمة الشفافية الدولية، قالت إن هذه الاتفاقية ستساهم بدرجة كبيرة في مكافحة أموال الرشى والفساد والاحتيال وغسيل الأموال في العالم. وكانت عصابات الجرائم المالية والساسة الفاسدون في دول العالم النامي يستفيدون من السرية المصرفية، وصعوبة إجراءات الحصول على المعلومات المالية في إخفاء أموال الجريمة.
ويذكر أن إيرلندا الجنوبية استجابت قبل أسبوعين للضغوط الأوروبية، وأعلنت أنها ستغلق الثغرات الضريبية التي كانت تستغلها الشركات العالمية الكبرى للتهرب من السلطات الضريبية.
وكانت شركات كبرى متعددة الجنسيات، بينها جوجل وفيسبوك وشركات أدوية، تتخذ من إيرلندا مقراً لها، للتهرب من دفع الضرائب في أميركا وأوروبا.
ومنذ حوالى 20 عاماً، استغلت إيرلندا أسلوباً متساهلاً في جباية الضرائب مع الشركات العالمية، في سبيل توطين هذه الشركات، لتوفير فرص عمل للإيرلنديين وتنشيط الاقتصاد.
وكانت لجنة التنافسية في الاتحاد الأوروبي، قد طلبت من إيرلندا أخيراً تقديم إيضاحات حول النظام الضريبي الذي تتعامل به مع الشركات العالمية المستوطنة في إيرلندا.