قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات، التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين، ولا يحق للأحزاب الترشح على قوائم المستقلين وإلغاء عضوية من يقوم بتعديل صفته بعد دخول البرلمان.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه مساء الثلاثاء الماضي مشروعًا بمرسوم قانون لإلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى،، حيث يسمح للأحزاب ترشيح بعض أعضائها على المقاعد الفردية، وتم رفع المشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره، وهو ما حدث اليوم.

وأكد مجلس الوزراء دعمه للمطالب التي تقدمت بها القوى السياسية في الاجتماع المشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الأخص تفعيل قانون الغدر، وفقا لبوابة المصري اليوم.

وكانت هذه المادة قد أثارت غضب القوى السياسية التي اعتبرت المجلس الأعلى للقوات المسلحة منحازا لفلول النظام السابق، لكن تم الاتفاق على تعديل المادة بعد الاجتماع بين الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة وممثلي 13 حزبا مصريا والذي عقد يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس الشعب في نهاية نوفمبر وتستمر حتى بداية يناير، وتبدأ انتخابات مجلس الشورى في نهاية يناير وتستمر حتى مارس المقبل.