شكت الولايات المتحدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يتولى إدارة شئون الحكم في مصر – مما اعتبرته تزايدًا في "مشاعر العداء للولايات المتحدة" بالبلاد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التصريح بذلك بعد أن تحدثت تقارير صحفية عن تدهور العلاقات بين القاهرة وواشنطن، على خلفية الدعم المالي الأمريكي المقدم لمنظمات المجتمع المدني في مصر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في تصريح للصحفيين الأربعاء "دعوني أقول إننا قلقون بشأن هذا الشكل من أشكال المعاداة للولايات المتحدة الذي يتسلل إلى الخطاب المصري العام". وأضافت "لقد أعربنا عن تلك المخاوف للحكومة المصرية. ونعتقد أن تصوير الولايات المتحدة بهذا الشكل ليس دقيقا كما أنه غير منصف"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونددت نولاند بالحملات الشخصية التي توجه للسفيرة الأمريكية آن باترسون، التي تولت المنصب مؤخرا. وأضافت "كما تعلمون فإنها (باترسون) واحدة من أفضل سفرائنا في العالم وأكثرهم احتراما وخبرة". وتابعت "وهي في مصر لتمثيل السياسة الأمريكية وتطلعات الشعب الأميركي بدعم مصر قوية وديمقراطية ومزدهرة".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" اتهمت المجلس العسكري بأنه وراء حملة معاداة الولايات المتحدة من خلال تصريحاته المتكررة التي تتضمن إدانة وتخوينا للمنظمات غير الحكومية التي تقبل أموال المساعدات الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن "المجلس العسكري المصري يقف وراء إضفاء صفة الشر على السفيرة الأمريكية في القاهرة التي تولت منصبها قبل عدة أسابيع".
وكانت مجلة "أكتوبر" الحكومية نشرت في عددها الصادر في 31 يوليو على غلافها صورة باترسون وهي تستخدم الدولارات الأمريكية لإشعال ديناميت لف بعلم أمريكي زرع بميدان التحرير الذي شهد قيام الثورة، بحسب ما ذكرته "وول ستريت جورنال".
وخلال الفترة الماضية، أثارت قضية الدعم الخارجي للمنظمات غير الحكومية في مصر جدلا واسعا خاصة مع امتداده لتقديم الدعم لبعض الصحف ووسائل الإعلام، كما تشير تقارير صحفية، وبعد أن أبدى المجلس العسكري اعتراضه على تقديم أموال بعيدا عن الرقابة الحكومية.
وأفادت صحيفة "المصريون" الإلكترونية هذا الأسبوع أن نيابة أمن الدولة العليا- في سرية تامة- باشرت التحقيقات بخصوص تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني  تمويل من جهات أجنبية من الخارج للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة مصادر التمويل والسبب وراء تلقي تلك الأموال.
ونقلت عن مصدر قضائي رفيع، أن النيابة بدأت منذ يوم الاثنين في فحص البلاغات المقدمة من جهات سيادية وعدد من المحامين ضد المنظمات والجمعيات الحقوقية التى حصلت على أموال من جهات أجنبية, مشيرًا إلى أنه ووفقًا لتلك البلاغات، فإن تلك المنظمات تواجه تهم الخيانة العظمى والتآمر على مصر، والإضرار بالامن القومى لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية.
وكانت مجموعة من الائتلافات الثورية تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ومذكرة للمجلس العسكري تتهم بعض الحركات الثورية بتلقي أموال من الخارج بالمخالفة للمبادئ الحاكمة للائتلافات الثورية. ووقعت 10 ائتلافات على المذكرة للتحقيق مع المنظمات والحركات التي تقاضت منحا خارجية من الادارة الامريكية بحجة دعم الديمقراطية في مصر بعد ثورة 25 يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أعربت الحكومة المصرية عن رفضها التدخل الأجنبى في الشئون الداخلية لمصر، بما في ذلك التمويل الأجنبى المباشر بجميع أشكاله ومن كل مصادره، الذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المصري، مع مطالبة مماثلة من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتلك المنظمات بتحديد المعونات والمنح الخارجية التى تلقتها خلال الأسابيع الماضية وسبل إنفاقها.
وجاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه "المصريون" أن تفاهما مصريا أمريكيا جرى خلال الأيام الأخيرة حول تسوية الخلافات المتعلقة بين الجانبين فيما يتعلق بقضية تقديم الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، بعد أن أبدت القاهرة تحفظها بشدة على تقديم هذا الدعم، ما كاد يتسبب في إدخال العلاقة مع واشنطن نفقا مظلما خلال الفترة الماضية.
وقالت إن الجانبين اتفقا على استمرار الدعم الأمريكي لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لكن مع التزامها بتقديم معلومات بيانات عن مجمل الدعم المقدمة لهذة المنظمات. وأشارت إلى إبرام اتفاق يخول وزارة التضامن الاطلاع على جميع أوجه صرف جميع المعونات التي تقدمها واشنطن لهذه المنظمات، دون أن يكون لديها صلاحيات للتدخل لوقفها وهو ما قوبل بترحيب من الجانب المصري، بعد أن رفضت واشنطن خلال الأسابيع الماضية أي تدخل مصري بهذا الصدد.
ولفتت المصادر إلى أن واشنطن قدمت تطمينات لمصر بعدم استغلالها الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني للتدخل في الشئون الداخلية لمصر، وزادت على ذلك بتأكيد دعمها للثورة المصرية وطموحات المصريين في الديموقراطية والرفاهية.
يذكر أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا حذرا عند بدء الثورة الشعبية بمصر في يناير، إلا أنها ما لبثت أن دعمت تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير ودعمت الانتقال إلى الحكم الديمقراطي.