وقعت اشتباكات بين أنصار القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني  بزعامةعبد العزيز بلخادم والمعارضين لها من نفس الحزب ،وأسفرت عن إصابة 12 جريحا بينهم نائب برلماني أصيب بجروح خطيرة.

وذكرت مصادر محلية في محافظة تبسة شمال شرق الجزائر اليوم الثلاثاء إن مشادات عنيفة وقعت بين شباب من أنصار الأمين العام الحالي للجبهة عبد العزيز بلخادم وأنصار ما يسمى بحركة التقويم والتأصيل في جبهة التحرير الوطني بزعامة قيادات حالية وسابقة ونواب ووزراء سابقين ناقمين على القيادة الحالية.

وأفادت المصادر إلى أن الاشتباكات كادت تحول إلى مجزرة حقيقية بعد اقتحام مجموعة من الشباب يحملون الأسلحة البيضاء مقر المحافظة التي كان يعقد بها اجتماع رسمي ، تحت إشراف النائب البرلماني وأمين المحافظة السبت الوافي الذي تعرض لجروح خطيرة في رأسه.

ولفتت المصادر إلى أن النائب البرلماني كان قد سعى لإفشال اجتماع مضاد للحركة التقويمية كان سيشمل 16 ولاية كان من المقرر أن يحضره وزير السياحة الأسبق المعارض محمد الصغير قارة والقيادي في جبهة التحرير عبد الكريم عبادة المعارض أيضا.

وقال شهود عيان إن عقد الاجتماع كان بتعليمات من الأمين العام عبد العزيز بلخادم،وذلك لسد الطريق أمام محاولات التقويميين احتلال الساحة السياسية المحلية .

وأضاف شهود العيان أنه في هذا السياق بدأ ممثلو أمناء القسمات ومجموعة من المناضلين في دراسة بعض القضايا التنظيمية ،حتى  فوجئوا بوابل من الحجارة والمتاريس واعتداءات باستعمال أسلحة بيضاء أصيب فيها قرابة 12 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ، بينهم المحافظ والنائب البرلماني السبتي الوافي الذي أجريت له فحوصات طبية على رأسه.

ويتهم التقويميون القيادة الحالية للجبهة التي يرأسها شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمخالفة القواعد الديمقراطية وممارسة سياسة الإقصاء والتهميش داخل الحزب، ويدعون إلى رحيل بلخادم.
من جانبه صرح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابليه في وقت سابق أن وزارة الداخلية لا تعترف بالحركات التصحيحية ولا تتعامل مع حركة التقويم داخل جبهة التحرير الوطني"باعتبارها" كيان مجهول ونشاطها غير مرخص لها قانونا"،مؤكدا على أن الداخلية ستلتزم الحياد وستبقى كذلك حتى لو كانت محاولة الاستمالة هذه ،في إشارة إلى محاولات الحركة التقويمية في الحصول على اعتراف من طرف الداخلية .

وأعلنت حركة "التقويم والتأصيل" رفضها المشاركة في أعمال الدورة المركزية الطارئة لحزب جبهة التحرير الوطني ، والمقرر عقدها نهاية الشهر الجاري،بينما شددت قيادات الحزب على تطبيق قرار المكتب السياسي بـ"غلق" الملف نهائيا في حال عدم حضور المعارضين.
من جهته دعا بلخادم الحركة التقويمية إلى المشاركة في الدورة المقبل لطرح مطالبها التي من بينها تغيير أعضاء المكتب السياسي للحزب وأعضاء اللجنة المركزية الذين تعتبر الحركة التقويمية بأن 100 من عناصرها على الأقل انتخبوا بطريقة غير شرعية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم حزب الجبهة عيسى قاسي في تصريح صحفي أنه مازال هناك فرصة أخيرة أمام أعضاء الحركة التقويمية ،لافتا إلى أنهم في حال رفضهم ذلك فإن الأزمة داخل الحزب ستدخل في معترك آخر،دون توضيح ما هو هذا المعترك.