تحدى الأمين العام لـ "حزب الله"، المدعو "حسن نصرالله"، المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، بإعلانه أنه لن يكون في الإمكان توقيف الأشخاص التي وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة، لا في 30 يوما، وهي المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية، ولا بعد ذلك.
وقال حسن نصر في في كلمة عبر تلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله" الشيعي إنه "لن يكون في الإمكان توقيف المتهمين لا في 30 يوما أو 30 سنة أو 300 سنة"، مضيفا "ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر وخالص".
وأضاف في تعليقه على صدور 4 مذكرات توقيف في حق عناصر من الحزب: "نرفض المحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة ونعتبرها عدوانا علينا".
ورأى حسن نصر أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها مسار مخطط وعملها ترافق مع تشويه حزب الله و"المقاومة" والدفع نحو فتنة في لبنان، وهي تأسست لغرض سياسي"، على حد قوله.
وقال:" طالبنا قبل سنة بالتفكير في فرضية تورط اسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعرضنا قرائن لكن المحكمة لم تهتم".
وأضاف نصر: "هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أمريكية - إسرائيلية بوضوح، ونحن نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة"، بحسب رويترز.
وتابع: "نعتبر المحكمة عدواناً علينا وعلى مقاومينا وظلماً لشرفاء هذه الأمة، ولن نسمح بإضعافنا ولا بالنيل من إرادتنا ولا بالنيل من كرامتنا، وأيضاً لن نسمح لها بأن تجر لبنان إلى فتنة أو إلى حرب أهلية".
وكانت السلطات اللبنانية قد تسلمت الخميس الماضي قرارا اتهاميا مصدقا من المحكمة التي شكلها مجلس الامن الدولي لمحاكمة قتلة الحريري في عام 2005 يتضمن مذكرات توقيف في حق أربعة أعضاء في "حزب الله".
وستتسلم الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة أسماء المطلوبين الـ4 من قبل المحكمة الدوليّة، التي ستلعب دور الضابطة العدليّة لمتابعة ورصد هؤلاء من أجل تبليغهم بما هو مسند إليهم ونقلهم إلى لاهاي.
ومن المستبعد أن ينشر القضاء اللبناني القرار الإتهامي الذي سينشر عبر الموقع الرسمي للمحكمة، وستبقى بعض أجزائه سريّة حفاظا على حياة بعض الشهود.