أكدت السفيرة الأمريكية الجديدة للقاهرة آن باترسون أثناء جلسة استماع للتصديق على ترشيحها لهذا المنصب من قبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما على عناصر الإسترتيجية الأمريكية فى التعامل مع التطورات الجارية بعد الثورة المصرية. وهى تشجيع عملية ديمقراطية شفافة يعبر من خلالها المصريون للمرة الأولى بحرية فى انتخابات حرة ونزيهة.
والأمر الثانى هو تشجيع المجتمع المدنى المصرى وتدعيم العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان مثلما تفعل الولايات المتحدة فى عشرات الدول حول العالم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ترحب بإلغاء حالة الطوارئ وتدين العنف الطائفى فى البلاد. وأضافت أن الجيش المصرى يلعب دورا مهما فى استقرار الأوضاع فى البلاد، وقالت إن التوقعات من الحكومة الجديدة المنتخبة فى مصر ستكون عالية للغاية.
وأكدت أن واشنطن تدعم الإصلاح الاقتصادى وتشجع القطاع الخاص الأمريكى على رفع معدلات الاستثمار فى مصر وتشجع المحادثات بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وألمحت إلى أن تجارب أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا مهمة للتحولات فى مصر حيث تحول السعى إلى خلق وظائف باستغلال القوى البشرية الضخمة فى بعض دول أمريكا اللاتينية إلى أمر إيجابى للتقدم ومصر ليست أقل من تلك الدول رغم أنها تواجه تحدي توفير ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنوياً.
وأضافت باترسون أن العلاقات العسكرية مع مصر مهمة للغاية لتحقيق مصالح الأمن القومى الأمريكى فى المنطقة. وفى العنصر الثانى، قالت السفيرة باترسون أن دور مصر الإيجابى مهم للغاية فى الشرق الأوسط. وقالت أن مصر تدعم حل الدولتين وتقوم بدور مهم فى مكافحة الإرهاب واليوم تقدم مساعدات للاجئين فى الحرب الدائرة فى ليبيا. وأشارت إلى أن المصريبن غير راغبين فى الدخول فى صراعات إقليمية.
وحول سياسة المعونات، قالت إن مساعدات الديمقراطية تهدف إلى تقديم تعاليم أولية ومساعدات للمنظمات الصغيرة خاصة فى المناطق الريفية وتلقى المبادرات الأمريكية فى هذا المجال ترحيبا من المنظمات المصرية، خاصة فيما يتعلق بتقديم خبرات فى كيفية حشد المواطنين فى العملية السياسية الدائرة.
وقالت إن عنصر الوقت يعد عاملا مهما والبرامج الأمريكية تحاول المساعدة قبل الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى مخصصات الديمقراطية ودعم المجتمع المدنى تبلغ ٦٥ مليون دولار. وقالت إن واشنطن لا تضع شروطا للمساعدات ولكنها معايير خاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومعظم المشروطيات تخص ميادين مثل إصلاح التعليم وسوف تستمر الولايات المتحدة فى تلك السياسات ولا يمكن ترك أموال دافع الضرائب الأمريكى تصرف فى الخارج دون محاسبة.
