الاثنين 23 مايو 2011
أعلنت القوات المسلحة السودانية رسمياً دخولها لمنطقة أبيي وتجاوزها بغرض فرض الأمن والاستقرار على كافة مناطق بحر العرب، بعد أن قامت الحركة الشعبية بإدخال مجموعات مسلحة كبيرة للمنطقة بكامل عتادها العسكري الخفيف والثقيل.
وجاء ذلك في وقت أكدت الحكومة أن القوات المشتركة لم تعد مشتركة بمنطقة أبيي، وقطعت بأن القوات المسلحة ستعمل على حراسة المدينة وتطهيرها من أية قوة عدائية، إلى حين الوصول لترتيبات أمنية تفضي لحل الإشكاليات القائمة. وفيما جددت الحكومة لمجلس الأمن الدولي التزامها باتفاقيتي نيفاشا وكادوقلي، طالبت بعثة اليونميس بحزم أمتعتها والاستعداد للمغادرة في 9 يوليو المقبل.
في غضون ذلك انتقد المؤتمر الوطني طلب الإدارة الأمريكية بسحب القوات المسلحة من أبيي ورهن تطبيع العلاقات معها بسحب القوات. وقال إن المحادثات بين الخرطوم وواشنطون لها أجندتها وخلفياتها المختلفة. وأضاف:« إذا رغبت أمريكا في الاستمرار في الحوار فنحن جاهزون، أما إذا أرادوا أن يتذرعوا بقضية أبيي ويوقفوا الحوار فهذا شأنهم».
وقال بيان للقوات المسلحة ممهور بتوقيع الناطق الرسمي العقيد الصوارمي خالد سعد تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، إن الحركة الشعبية ظلت ومنذ ديسمبر الماضي تحتل منطقة أبيي التي تقع بكاملها شمال حدود 56م، كما قامت بإدخال مجموعات كبيرة مسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد البيان أن الحركة الشعبية وعبر هذه الخطوة ألغت دور القوات المشتركة بالكامل، حيث أصبحت لا تمثل أية قوة أمام القوات الضاربة التي أدخلتها الحركة الشعبية للمنطقة باسم شرطة أبيي.
وأشار إلى أن القوات المسلحة وحفاظاً لأمن الوطن واستقراره وحفاظاً لقوات المراقبة الدولية الموجودة داخل أبيي التي أصبحت مهددة من كل الاتجاهات بقوات لا تنص الاتفاقيات والبروتكولات على وجودها، فقد قررت القوات المسلحة دخول المنطقة وتجاوزتها لفرض الأمن والاستقرار على بحر العرب.
وفي السياق أقرَّ وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر في تصريحات للصحافيين، عقب جلسة المباحثات التي عقدها مع وفد مجلس الأمن «أمس» بأن قوات الجيش الشعبي وتحت ستار شرطة الجنوب احتلت أبيي منذ شهر ديسمبر الماضي دون مسوغ قانوني، وحاولت فرض واقع أحادى بها، مما استوجب تدخل الجيش لطردها بعد اعتدائها الأخير على القوات المسلحة والأمم المتحدة.
وأكد د. أمين أن المجلس خصص جلسته للاستماع لوجهة نظر الحكومة في مختلف القضايا العالقة وقضيتي أبيي ودارفور، وتوقع أن يصدر المجلس مؤشراته ومقترحاته بالخصوص عقب الفراغ من جولة المباحثات بجوبا والالتقاء بوفدي المسيرية ودينكا نقوك، وأبان أنهم أبلغوا المجلس كافة تحفظاتهم ووجهات نظرهم حول القضايا المطروحة، وأن الجيش سيظل بأبيي إلى حين الحل.
وجاء ذلك في وقت أكدت الحكومة أن القوات المشتركة لم تعد مشتركة بمنطقة أبيي، وقطعت بأن القوات المسلحة ستعمل على حراسة المدينة وتطهيرها من أية قوة عدائية، إلى حين الوصول لترتيبات أمنية تفضي لحل الإشكاليات القائمة. وفيما جددت الحكومة لمجلس الأمن الدولي التزامها باتفاقيتي نيفاشا وكادوقلي، طالبت بعثة اليونميس بحزم أمتعتها والاستعداد للمغادرة في 9 يوليو المقبل.
في غضون ذلك انتقد المؤتمر الوطني طلب الإدارة الأمريكية بسحب القوات المسلحة من أبيي ورهن تطبيع العلاقات معها بسحب القوات. وقال إن المحادثات بين الخرطوم وواشنطون لها أجندتها وخلفياتها المختلفة. وأضاف:« إذا رغبت أمريكا في الاستمرار في الحوار فنحن جاهزون، أما إذا أرادوا أن يتذرعوا بقضية أبيي ويوقفوا الحوار فهذا شأنهم».
وقال بيان للقوات المسلحة ممهور بتوقيع الناطق الرسمي العقيد الصوارمي خالد سعد تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، إن الحركة الشعبية ظلت ومنذ ديسمبر الماضي تحتل منطقة أبيي التي تقع بكاملها شمال حدود 56م، كما قامت بإدخال مجموعات كبيرة مسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد البيان أن الحركة الشعبية وعبر هذه الخطوة ألغت دور القوات المشتركة بالكامل، حيث أصبحت لا تمثل أية قوة أمام القوات الضاربة التي أدخلتها الحركة الشعبية للمنطقة باسم شرطة أبيي.
وأشار إلى أن القوات المسلحة وحفاظاً لأمن الوطن واستقراره وحفاظاً لقوات المراقبة الدولية الموجودة داخل أبيي التي أصبحت مهددة من كل الاتجاهات بقوات لا تنص الاتفاقيات والبروتكولات على وجودها، فقد قررت القوات المسلحة دخول المنطقة وتجاوزتها لفرض الأمن والاستقرار على بحر العرب.
وفي السياق أقرَّ وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر في تصريحات للصحافيين، عقب جلسة المباحثات التي عقدها مع وفد مجلس الأمن «أمس» بأن قوات الجيش الشعبي وتحت ستار شرطة الجنوب احتلت أبيي منذ شهر ديسمبر الماضي دون مسوغ قانوني، وحاولت فرض واقع أحادى بها، مما استوجب تدخل الجيش لطردها بعد اعتدائها الأخير على القوات المسلحة والأمم المتحدة.
وأكد د. أمين أن المجلس خصص جلسته للاستماع لوجهة نظر الحكومة في مختلف القضايا العالقة وقضيتي أبيي ودارفور، وتوقع أن يصدر المجلس مؤشراته ومقترحاته بالخصوص عقب الفراغ من جولة المباحثات بجوبا والالتقاء بوفدي المسيرية ودينكا نقوك، وأبان أنهم أبلغوا المجلس كافة تحفظاتهم ووجهات نظرهم حول القضايا المطروحة، وأن الجيش سيظل بأبيي إلى حين الحل.
تاريخ الاضافة: 23/05/2011
