ذكرت تقارير صحفية مصرية الأربعاء، أن الرئيس السابق حسني مبارك يتلقى علاجًا في مستشفى عسكري بمدينة تبوك السعودية المطلة على البحر الأحمر، بعد أن نفى الجيش المصري في وقت سابق نقله للعلاج بمستشفى تابع للقوات المسلحة تحت حراسة مشددة.
لكن لم يصدر تأكيد أو نفي من جانب الجيش المصري عن التقرير وهو الأحدث عن صحة الرئيس المصري السابق (83 عامًا)، كما لم تؤكد السلطات السعودية بدورها وجود مبارك على أراضيها، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن مبارك رفض دعوة للقدوم للمملكة، وأصر على البقاء داخل مصر.
وذكرت صحيفة "الأخبار" الحكومية في عددها الأربعاء نقلاً عن "مصادر مطلعة"، إن مبارك متواجد حاليا في قاعة عسكرية بمدينة تبوك السعودية، حيث يخضع لجلسات علاج من سرطان في القولون والبنكرياس.
وقالت المصادر إن مبارك يخضع لجلسة علاج كيميائي لمدة ساعة كل خمسة أيام، مؤكدة أنه كان رافضا لتلقي جرعات العلاج تماما في بداية البرنامج العلاجي في تبوك، والذي بدأ بعد أيام من إعلان تنحيه النهائي عن الحكم ونقل صلاحياته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير الماضي.
وبحسب المصادر، فإن أسرة الرئيس السابق بالكامل متواجدة حاليا معه في مدينة تبوك، موضحة أن زوجته سوزان مبارك وابنيه علاء وجمال مقيمون إقامة كاملة داخل جناح خاص بالقاعدة العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن مبارك كان قد أصر على العودة إلى منتجع شرم الشيخ بعد تلقيه جرعة العلاج الأولي رغم رغبة الفريق الطبي المعالج آنذاك في إبقائه تحت رعايتهم، نظرا للحالة الصحية المتأخرة التي كان قد وصل إليها.
وبحسب الصحيفة، فإن عودة مبارك إالى مصر جاءت بعد حدوث تحسن نسبي في حالته الصحية وكان مشروطا من جانب الفريق المعالج بعودته بعد فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام لاجراء فحوصات شاملة للاطمئنان على مدي التحسن في الحالة الصحية العامة للرئيس السابق.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون الحكم في مصر حاليا نفى تقريرا صحفيا في وقت سابق قال إن مبارك وأسرته حاولوا الفرار خارج البلاد، ونفى المصدر أيضا ما ذكره التقرير من ان مبارك سقط مريضا بعد ذلك ونقل إلى مستشفى في القاهرة.
ومنذ تنحيه عن الحكم تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية، قال مسئولون مصريون إن مبارك موجود في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، ونفوا تقارير وشائعات عن أنه مريض.
وتأتي التقارير عن حالة مبارك الصحية بعد أن فرض النائب العام في مصر يوم الاثنين حظرا على سفر مبارك وأسرته أثناء التحقيقات في شكاوى بشأن ثرواتهم. وأصدر أيضا أمرا بتجميد أموال واصول مبارك وأسرته بعد تلقي بلاغات عن تضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
