أصدر النائب العام في مصر الاثنين قرارًا يقضي بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته – المتواجدين حاليًا بمنتجع شرم الشيخ - من السفر إلى خارج البلاد، بعد أن تلقى أكثر من بلاغ ضده بتهمة الفساد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النائب العام، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر أمرا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر فيما يجري التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم.
ولم يذكر المتحدث تفاصيل البلاغات، لكنه قال ان أمرا رسميا صدر، مضيفا أن الامر يتضمن أيضا التحفظ على أموال مبارك وعائلته.
وكان النائب العام قد تلقى في الأيام الماضية بلاغات ضد مبارك، للجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث تم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة لمبارك .
وفي الأسبوع الماضي طلب النائب العام من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط تجميد أرصدة الرئيس السابق وزوجته وابنيه، في أول إجراء من نوعه يستهدف ملاحقة أموال الرئيس المخلوع، بعد أن قررت سويسرا في وقت سابق تجميد أرصدته ومقربين منه ببنوكها.
وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب –بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وصرح مصدر قضائي مسئول، أن تحرك النائب العام جاء بعد تلقيه عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، وأن النيابة قامت بسؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته وقدم البعض منهم أوراقا يستلزم التحقيق بشأنها للتأكد من صحتها حول تضخم هذه الثروة.
ومنذ الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير الجاري، توجه مبارك (83 عامًا) إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، المقر المفضّل له، بعد أن أكد رفضه مغادرة البلاد وتمسكه بالبقاء في مصر. وتقول تقارير إنه تلقى عروضًا من أكثر من دولة باستضافته لكنه رفض.
ويمثل القرار بمنع مبارك وأفراد أسرته من السفر، وإجراء تحقيقات في اتهامات الفساد ضده استجابة لمطالب الحشود بميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة الماضية، الذين دعوا إلى محاسبة الرئيس السابق وأبنائه بتهم الفساد.