أعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، في مؤتمر صحافي بوزارة الدفاع اليوم السبت نتائج عمل اللجنة التي كان يقودها.
وطالت التعديلات بعض مواد الدستور الحالي، وتم تقديمها إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسيقوم المجلس لاحقًا بالإعلان عن آلية تنفيذها، بإجراء استفتاء شعبي عليها.
ونصت المادة 77 المتعلقة بفترة الرئاسة علي أن تكون 4 سنوات فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما اشترطت المادة 75 أن يكون المرشح للرئاسة مصريًا وألا يحمل جنسية أخري، من أبوين مصريين أي ألا يكون أحد الوالدين يحمل جنسية أجنبية أو تزوج من أجنبية.
وحددت المادة 76 شروط التقدم للترشح بإحدي ثلاث طرق:
أولاً: الحصول علي موافقة ثلاثة أعضاء من مجلسي الشعب والشوري، ثانيًا: الحصول علي توقيعات من 30 ألف مواطن علي الأقل من 15 محافظة، وبما لا يقل في كل محافظة عن ألف مواطن. ثالثًا: أن يكون عضوًا منتخبًا سواء بمجلس الشعب أو الشوري عن أي من الأحزاب.
ونصت المادة 88 على أن يختص بالإشراف علي العملية الانتخابية لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد من رؤساء المحاكم منهم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة، وأن يشمل الإشراف القضائي كل خطوات العملية الانتخابية، بدءًا من مراجعة الجداول وحتى إعلان النتائج.
ونقلت المادة 93 صلاحية الطعن علي عضوية البرلمان إلى المحكمة الدستورية العليا، التي لها وحدها حق الفصل فيها صحة وبطلانا.
وألزمت المادة 139 الرئيس بتعيين نائب له خلال 60 يومًا علي الأكثر من انتخابه، فإذا خلا منصب النائب فعليه تعيين خلف له علي الفور.
واشترطت المادة وفق ما نقلته صحيفة الوفد أن ينطبق على المعين في المنصب نفس الشروط المطلوبة للترشح للرئاسة.
وقيدت المادة 148 سلطات الرئيس في إعلان حالة الطوارئ، وألزمته بعرض قراره على مجلس الشعب خلال 7 أيام من إعلانها، ودعوة المجلس للانعقاد إذا لم يكن منعقدًا.
واشترطت المادة أن يكون الحد الزمني الأقصي لفرض حالة الطوارئ 6 أشهر فقط، وفي حالة مدها أكثر من ذلك يتم المد بعد إجراء استفتاء شعبي.
واقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور إلغاء المادة 179 الخاصة بالإرهاب.
وأوضح البشري أن المادة 189 تتعلق بطرق وشروط تعديل الدستور، منطلقة من أن التعديلات الحالية مؤقتة، علي أن يتم بعد انتخاب مجلسي الشعب والشوري وضع دستور جديد، لافتًا إل أنه بعد إقرار التعديلات للدستور الحالي سيطرح للإستفتاء الشعبي، جملة واحدة وليس مادة مادة.