قال وزير الداخلية التونسي الجديد إن حوالي ألفي شخص هاجموا مبنى الوزارة وإن بعض أفراد قوات الأمن التونسية يتأمرون لتقويض أمن الدولة، وذلك وفقا لما ذكرت تقارير إخبارية الأربعاء 2-2-2011.

وقال فرحات الراجحي لقناة "حنبعل" الخاصة ان هؤلاء الناس الذين جاؤوا الاثنين الى الوزارة هم نفس الأشخاص الذين خرجوا اليوم (أمس الثلاثاء) لترويع الناس. وأضاف أنه توجد مؤامرة على أمن الدولة وداخل قوات الأمن.

من جانب آخر أعلنت الحكومة التونسية الانتقالية، في أول مجلس وزاري تعقده بعد التعديل الواسع الذي أدخل على تركيبتها الخميس، موافقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير التربية الطيب البكوش إثر اجتماع مجلس الوزراء إن "اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أقر انضمام تونس الى عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة (..) تتعلق بالمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والانضمام الى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة إضافة الى الانخراط في منظومة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية".

وأشار البكوش إلى أن المجلس نظر في رفع "عدد من التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على العديد من الاتفاقيات الدولية" وبينها تلك المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل وأيضا المتعلقة بعقوبة الإعدام، مضيفا أنه سيتواصل النظر في هذه المسائل في اجتماعات وزارية مقبلة.

وكان وزير الخارجية التونسي أحمد ونيس الذي يزور بروكسل الأربعاء، أكد الجمعة الماضي في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أن حكومة بلاده مصممة على إحراز تقدم سريع للانضمام لمعاهدة روما (المحكمة الجنائية الدولية) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وبروتوكول عقوبة الإعدام.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة إن مجلس الوزراء "سجل ارتياحه للتحسن الذي طرأ الثلاثاء على الوضع الأمني العام" مشيرا الى انه "تحسن ستبرز مؤشراته تدريجيا خلال الأيام القادمة".

وأشار إلى "الحرص على رفع كل الالتباسات بين السلطة السياسية والجهاز الأمني (...) وأهمية التعديلات المدخلة اليوم على مستوى القيادات الأمنية بما يجعل الجهاز الأمني جهازا منظما تتعزز ثقة المواطن فيه"، مشيدا بدور الجيش وقوات الأمن في حماية "مكاسب الشعب ومؤسسات الدولة وأمن المواطن".

لكن الحكومة لم تعلن رفع حظر التجول الساري منذ 12يناير/ كانون الثاني قبل يومين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ووجه البكوش "نداء الى المواطنين كي يعودوا الى مراكز العمل حتى تعود الحياة الى طبيعتها".