تمكنت مجموعة من قوات الجيش المصري من السيطرة على تمرد قام به جنود الأمن المركزي بمعسكر العبور، بعد مقتل أحد جنود المعسكر على يد أحد الضباط في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد.

ووفقًا لشهود عيان، فإن التمرد بدأ في قطاع 25 يناير للأمن المركزي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي فجر اليوم الأحد 6 مايو، وحسب رواية البعض منهم، فقد قام أحد ضباط المعسكر بقتل زميل لهم مما أثارهم، فخرجوا بملابسهم غير الرسمية (الملكي) إلى الطريق.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت مجموعة من الصور التي تم التقاطها للجنود أثناء احتجاجهم أمام المعسكر - حسبما أفادوا، وقد خرج جنود الأمن المركزي من المعسكر في حالة هياج شديد، وقاموا بقطع الطريق، وتحطيم المعسكر المكون من ثلاثة قطاعات تسمى قطاعات المطار، ورشقوا المباني بالحجارة حاملين أسلحتهم، بعدما فقد الضباط السيطرة على الجنود بشكل كامل.

أما عن طريقة احتواء التمرد، فأفاد مصدر أمني، طبقًا لما أورده موقع "إيلاف"، بأن قيادات المعسكر نادت على الجنود في مكبرات الصوت، وأعلنت أن زميلهم مازال حيًّا، وأنه لم يُقتل بل كان مصابًا بالإغماء، وبعد تقديم الرعاية الصحية له، أفاق وتحدث إلى زملائه، فعادوا مرة أخرى إلى المعسكر.

وأكد المصدر أن قيادات الوزارة عقدوا جلسة صلح بين الضابط والجندي، وقدم الأول الاعتذار للأخير أمام زملائه، وانتهت الأزمة، وفقًا لما نقلت الصحف المصرية.

ويعاني جنود الأمن المركزي في مصر، وينظر الواحد منهم إلى فترة التجنيد البالغة ثلاث سنوات على أنها عقوبة وتمر بأية صورة، فالمعسكرات بالنسبة إليهم سجن، حيث يعيشون في معسكرات ضخمة لا تتضمن في الغالب أية مرافق مريحة، ولا تتوافر لهم دورات مياه آدمية، كما أن التغذية التي تصرف لهم لا تتناسب مع ما يبذلون من جهد شاق، حيث وصل متوسط ثمن الوجبة عن اليوم الواحد شاملاً الإفطار والغداء والعشاء 93.7 قرشًا طبقًا لعقد توريد أغذية 1989/1990 وذلك بعد ما تحسنت التغذية كثيرًا بعد أحداث فبراير 1986.

ويذكر أن جنود الأمن المركزي لا يحصلون على إجازات إلا لفترات قليلة ومتباعدة، وهم يتعرضون إلى تدريبات شاقة ولا إنسانية ويتعامل معهم الضباط كأنهم آلات صماء بلا مشاعر أو إرادة، فمن بين أساليب تدريبهم إجبارهم على الوقوف ثماني ساعات لا يتحركون خلالها ولو لقضاء الحاجة، فضلاً عن شحنهم ضد أي مشاعر إنسانية قد تنتابهم أثناء أداء مهمتهم بتدريبهم على ضرب بعضهم البعض.

يذكر أن دعوى قضائية كانت مرفوعة على الرئيس المخلوع حسني مبارك تتهمه بالتسبب في مقتل أكثر من سبعة آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986.

وقد جاء في البلاغ أن "مبارك" أمر الجيش عام 1986 بقصف الأمن المركزي بمقاتلات بعدما تَعَذَّرَ على الداخلية ضبط الموقف، مما أسفر عن مقتل آلاف الجنود.

وأوضح البلاغ أنه في مساء الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي، يقع أحدهما على طريق (القاهرة/ الفيوم)، والآخر على طريق (القاهرة/ الإسكندرية).

وفي السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي تظاهراتٍ احتجاجيةً بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلى أربع، وأن تخفيضًا طفيفًا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.