في محاولة لتعزيز "الدور الرقابي" على أداء الحكومة, أقر العاهل البحريني التعديلات الدستورية، التي تم التوافق عليها أثناء الحوار الوطني.

ومن أهم ما جاءت به تلك التعديلات، ما نصت عليه المادة 21، التي أعطت البرلمان صلاحية منح الثقة أو سحبها من الحكومة، وفقاً لبرنامج العمل الذي تقدمه. وفي هذا السياق أكد د. صقر عيد، رئيس قسم التأهيل السياسي في معهد البحرين للتنمية السياسية، أن تلك التعديلات تمنح البرلمان سلطة أعلى من الحكومة، إذ لم تترك له الخيار بإقالة الحكومة، بل وضعته أمام خيار وحيد أوحد، إذ في حال لم يوافق على برنامجها للمرة الثانية، له مطلق السلطة والحق في سحب الثقة منها.

إلى ذلك، أوضح أن لطرح الثقة هذا، خطوات ينبغي اتباعها، إذ على الحكومة بموجب القانون واجب تقديم برنامجها السياسي إلى البرلمان خلال 30 يوماً من أداء اليمين، ولهذا الأخير مدة مماثلة للموافقة أو رفض البرنامج، فإذا رفضه على مجلس الوزراء أن يقدم برنامجاً آخر خلال مهلة 21 يوماً. أما إذا رفض للمرة الثانية فيصبح لزاماً على البرلمان إقالة الحكومة.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وضع التعديلات في إطار الإصلاح، موضحاً أنه "لكل جيل طريقته ونحن اعتبرنا التوافق طريق الإصلاح". وقال العاهل البحريني إن التعديلات الدستورية تعكس ممارسة الشعب البحريني "لتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة"، مضيفاً أنها تأتي تفعيلاً لمرئيات اتفق عليها في الحوار الوطني.

يذكر أن التعديلات تضمنت إلى ذلك، تقليصاً لصلاحيات مجلس الشورى، مقابل منح صلاحيات رقابية أكبر لمجلس النواب. كما أنه تم وضع شروط للترشح على المجلس النيابي، وأخرى لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

واتهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الإعلام الأجنبي بإشعال الاضطرابات والتحريض على العنف في داخل البحرين.

وشهدت البحرين اضطرابات منذ بدأ مثيرو الشغب في فبراير 2011 أعمال بلطجة لمحاولة استغلال نجاح الثورتين الشعبيتين في مصر وتونس.

وحاولت السلطات التصدي للشغب الذي اندلع تحت دعوى المطالبة بإصلاحات ديمقراطية، واستخدمت السلطات الأحكام العرفية، مستعينة بقوات من درع الجزيرة، لكن بعد مرور أكثر من عام ما زالت الاضطرابات مستمرة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في مواجهة عشرات حاولوا إثارة الشغب في المنامة مؤخرا.

وهاجمت وسائل إعلام أجنبية السلطات البحرينية بسبب منع بعض الصحافيين من دخول البلاد قبل سباقات فورمولا 1 الذي أجري بين يومي 20 و22 من أبريل، وقال منتقدون: إن البحرين استغلت السباق كعرض غير مناسب لإظهار أن البلاد في حالة استقرار.

وقال الملك في خطاب نقلته وكالة البحرين للأنباء: "كان جليًّا تعرض مملكة البحرين لحملات إعلامية موجهة وظالمة في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، تضمنت تشويهًا للحقائق وتحريضًا على العنف والتخريب والكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد.. نتيجة لانحيازها إلى آراء مغلوطة، ومصادر بعينها تفتقر للدقة والمصداقية وتهميش باقي آراء المجتمع البحريني".

ولم يقدم الملك أي تفاصيل بشأن وسائل الإعلام التي يقصدها بكلامه، لكنه قال: إن البحرين ستضمن حرية الرأي.

وقال الملك حمد: "لم ولن نقبل في عهدنا أن يتعرض صحافي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي، وستبقى جميع المنابر الإعلامية كما كانت مفتوحة أمام الجميع تقديرًا لدورها البارز في التوعية والرقابة والمساءلة، وحفاظًا على التنوع الفكري والثقافي في المجتمع وحق النقد والاختلاف".