استقبل سمو أمير البلاد أمس النواب: أحمد لاري، صالح عاشور، عبدالحميد دشتي، عدنان المطوع، عدنان عبدالصمد، وفيصل الدويسان.
ومن جانب آخر، تمخَّض اجتماع وزير الأوقاف جمال الشهاب مع وفد من الأئمة والمؤذنين في مساجد الشيعة، عن لجنة للإشراف على مساجد الشيعة، تكون ضابط ارتباط مع الوزارة للتواصل وتحديد الاحتياجات.
وأكدت مصادر القبس ان الوفد قدم مقترحات للوزير الشهاب، منها: نبذ التمييز بين المساجد، والمساواة في الخدمات بينها، وإنشاء مجمع علمي سني - شيعي، وفصل القضايا الدينية عن السياسية، فضلاً عن عدم خلط المطالبات السياسية بالشرعية.
وشدد الشهاب خلال الاجتماع على ضرورة السعي إلى درء الفتن بين أبناء الوطن، بينما أكد الوفد ان وحدة الوطن خط أحمر، وان غياب المناقشات والحوار بين ممثلي الطائفتين السنية والشيعية فتح المجال أمام المندسّ.ين.
وانتهى الاجتماع إلى أن مخالفات مساجد الشيعة لا تذكر، وبالتالي لا تحتاج إلى مراقبين أو مفتشين.



عطلة المجلس
نيابيا، أقر مكتب المجلس 2 أغسطس المقبل لنهاية دور الانعقاد الحالي. وواصلت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية عملها امس، بالاستماع الى افادة وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله.
من جانبها، طلبت لجنة الأموال العامة من مجلس الامة احالة الوكيلين في الديوان الأميري ناصر النخيلان وعبدالعزيز إسحاق الى النيابة العامة، لعدم تزويدهما اللجنة بالمعلومات، وكذلك طلبت من المجلس مخاطبة الحكومة لإيقاف الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي عن العمل، لحين انتهاء اللجنة من تحقيقاتها.
وأصر رئيس لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية مسلم البراك على حق اللجنة في الاطلاع على كل المعلومات والبيانات المطلوبة، رافضا تحجج الجهات الحكومية بسرية المعلومات، مؤكدا ان لجان التحقيق هي جوهر العمل البرلماني وتستطيع ان تصل لأي معلومات لا يصل إليها النائب من خلال الاسئلة البرلمانية.
واتهم البراك بعض الجهات بأنها تتلاعب بالوقت، ولا تريد ان تقدم اي معلومات، مبينا ان غالبية الاجابات لا تؤدي إلى الغرض المطلوب.

محكمة الوزراء
وتقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون، لتعديل احكام قانون محاكمة الوزراء، بحيث تضاف فقرة للمادة 3 من القانون تتيح لاي ناخب مقيد في جدول الانتخاب ان يتظلم من قرار الحفظ امام المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالمادة 104 مكررا، من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

رفع الحصانة
ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بإجماع اعضائها امس على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضية اقتحام مبنى مجلس الامة في نوفمبر من العام الماضي، وذلك وفقا لطلب النيابة العامة.
وأيدت اللجنة رفع الحصانة عن النواب: مسلم البراك، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، سالم النملان، مبارك الوعلان، محمد الخليفة، جمعان الحربش، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ لمباشرة اجراءات احالتهم للمحاكمة الجزائية.
وقال مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال، إن اللجنة رأت رفع الحصانة عن جميع النواب التسعة، رغم ان الطلب فيه عوار وجوانب قصور واتهامات غير سليمة، وان بعض النصوص المتهم بها الاعضاء ملغاة بحكم دستوري، وهناك تحفظات كثيرة على الطلب.

تعديل الدستور
على صعيد آخر، قدم 31 نائبا من نواب الاغلبية اقتراحا بقانون لتنقيح نص المادة 79 من الدستور، بحيث لا يصدر قانون من مجلس الامة ويصدق عليه سمو الامير، الا ان يكون موافقا للشريعة الاسلامية.
ويلاحظ أن 3 نواب من الاغلبية لم يوقعوا على طلب التعديل، وهم: رئيس مجلس الامة أحمد السعدون، عبدالرحمن العنجري اضافة الى رياض العدساني.
وأرجأت اللجنة المالية والاقتصادية مناقشة التعديلات النيابية على التقاعد المبكر، نظرا لعدم حضور ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومن المنتظر ان تناقش اللجنة اليوم التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة.

عدد الأصوات
على صعيد آخر، كشف النائب علي الراشد عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل نظام الدوائر الانتخابية، على ان تبقى كما هي خمس دوائر، ولكن تقلص عدد الاصوات التي يملكها الناخب للاقتراع من اربعة الى صوتين فقط.
واوضح الراشد بعد دراسة لسلبيات القانون المعمول به حاليا، ان هذا التعديل للقانون هو الحل الانسب من وجهة نظره لتخفيف سلبيات النظام الانتخابي الحالي، ويعزز العدالة بين الشعب، ويحفظ حقوق الاقليات ويمنحها فرصا اكبر للتمثيل في البرلمان في كل الدوائر.