كشفت تقارير صحافية عن شهادة الطبيب السوري والأستاذ الجامعي وأستاذ بشار الأسد في جامعة دمشق محمود الكردي، أمام مؤتمر "أصدقاء سوريا"، والتي تحدث خلالها عن الوضع الإنساني في حي بابا عمرو تحديدا، مقدما صورة قاتمة للوضع الإنساني فيه، وفي سوريا بشكل عام.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، قال الدكتور الكردي: " كل الذين قابلتهم من المدن والبلدات والقرى السورية التي تشهد الثورة السورية أن ما تراه على شاشات أفضل القنوات التلفزيونية لا يمثل 10 في المائة من الأهوال والفظائع التي ترتكب على الأرض في سوريا، ولا سيما خلال الثلاثة أو أربعة أشهر الماضية."
وأضاف: "يمكنني القول بأنه قد تم تدمير أكثر من نصف البنية التحتية التي تخدم نحو 14 مليون شخص في السبع مدن الرئيسة التي تشهد الثورة السورية، وقد تم تدميرها إما عن طريق القصف العشوائي أو عمدا من قبل قوات النظام السوري. ولا يتم السماح لأي شخص مصاب بالوصول إلى المستشفى. وفي الأيام الأولى للثورة، كان أي مصاب يصل لأي مستشفى يتم قتله أو يتم إلقاء القبض عليه ثم قتله بعد ذلك. وكان المستشفى الوحيد الآمن هو ذلك المستشفى الذي كان يتم تأمينه من قبل الجيش السوري الحر أو الذي يتم تطويقه بدروع بشرية. وقد حدث هذا في مستشفى «الوعر» في مدينة حمص خلال الأيام الأولى للثورة."
وتابع الدكتور الكردي أن "في قريتنا الصغيرة، تم ذبح ست عائلات كاملة بها أكثر من 70 شخصا، بمن في ذلك الأطفال والنساء، أما الشيء الأفظع في ذلك هو أنه لم يخرج أي شخص من أفراد تلك العائلات في أي احتجاجات، وعلاوة على ذلك، فإن أي شخص يقوم بنقل أي أدوات طبية أو حتى أكياس الدم الفارغة لإنقاذ أي شخص، يتم قتله أو اعتقاله ثم تحويله إلى محاكمة عسكرية تحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص. وفي الحقيقة، تفخر وسائل الإعلام التابعة للنظام بنفسها يوميا وهي تعلن عن اعتقال الأشخاص وتدمير المستشفيات الميدانية. ولا يتم السماح بدخول أي إمدادات طبية إلى سوريا أو إلى لبنان بصورة رسمية. وعلى الرغم من جهودها الحثيثة على مدار الشهرين الماضيين، فشلت منظمة «هاند إن هاند» اللبنانية في تخليص حاويتين تحملان المستلزمات الطبية لمدينة حمص، من مطار بيروت."
وختم حديثه بالإشارة إلى محادثة دارت بينه وبين أحد زملائه في دمشق منذ ثلاثة أيام على «سكايب»، حيث أخبرنه هذا الزميل أنه قد تم إيواء 400 عائلة من حي بابا عمرو ومدينة حمص قبل يوم واحد في فنادق رخيصة وقامت بعض المؤسسات الخيرية بدفع المقابل المادي. وضمت هذه العائلات 50 طفلا صغيرا، علاوة على 160 طفلا غالبيتهم بلا آباء أو أمهات. وكان من بين هؤلاء الأطفال طفلتان حاملتان نتيجة تعرضهما للاغتصاب، إحداهما في الرابعة عشرة من عمرها والأخرى في العاشرة من عمرها. وقد حاول زميلي الحصول على وثائق تؤكد أن الفتاتين حاملتان، ولكن لم تسمح الشرطة السرية لأي طبيب بالحصول على مثل هذه الوثائق خشية استخدامها في تقديم تقرير رسمي تكون نتيجته مروعة.