وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على بيان رئاسي يدعو نظام الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري الحر بوقف إطلاق النار يبدأ يوم الثلاثاء 10 أبريل القادم.

وأكدت مجموعة من الدبلوماسيين الغربيين والعرب اليوم أن مجلس الأمن الدولي قد وافق قبل قليل على بيان رئاسي غير ملزم يدعو النظام السوري إلى الالتزام بموعد 10 أبريل كموعد لبدء وقف إطلاق النار الشامل في البلاد.

ومن المنتظر أن يبلغ مجلس الأمن مبعوث سوريا الدائم لدى الجمعية بشار الجعفري ووزارة الخارجية السورية بالقرار وبضرورة تنفيذه.

جدير بالذكر أن مصادر صحافية مطلعة كشفت عن تفاصيل خطة سلام المبعوث الأممي إلى سوريا كوفي أنان، والتي عرضت على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط": إن بنود الخطة التي عرضها أنان هي كالتالي:

1 - الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الأطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري وتهدئة مخاوفه، ومن أجل هذا الغرض الالتزام بتعيين وسيط له سلطات عندما يطلب المبعوث ذلك.

2- الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف [فاعل] للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ولتحقيق هذه الغاية على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية.

ومع اتخاذ هذه الإجراءات على الأرض، على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، مع وجود آلية إشراف [فاعلة] للأمم المتحدة.

وسيسعى المبعوث إلى التزامات مماثلة من المعارضة وكل العناصر المعنية لوقف القتال والتعاون معه للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله، ومن كل الأطراف، مع وجود آلية إشراف [فاعلة] للأمم المتحدة.

3- ضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال، ولتحقيق هذه الغاية، وكخطوات فورية، قبول وتنفيذ وقف يومي للقتال لأسباب إنسانية وتنسيق التوقيتات المحددة وطرق الوقف اليومي للقتال من خلال آلية فاعلة بما في ذلك على المستوى المحلي.

4- تكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًّا، وبوجه خاص الفئات الضعيفة والشخصيات التي شاركت في أنشطة سياسية سلمية، والتقديم الفوري دون تأخير عبر القنوات الملائمة لقائمة بكل الأماكن التي يجري فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص، والبدء الفوري في تنظيم عملية الوصول إلى تلك المواقع، والرد عبر القنوات الملائمة على الفور على كل الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات عنها أو السماح بدخولها أو الإفراج عن هؤلاء الأشخاص.

5- ضمان حرية حركة الصحافيين في أنحاء البلاد وانتهاج سياسة لا تنطوي على التمييز بينهم فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول.

6- احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميًّا كما يكفل القانون.