أعلنت النيابة العامة البحرينية أنها استلمت من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى كافة القضايا المتعلقة بالوفيات، وانتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها شكاوى وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وقال نواف عبدالله حمزة، رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة بالبحرين، فى بيان، إن عدد تلك القضايا المتعلقة بالوفيات بلغ خمسة عشر بلاغاً، فى حين بلغ عدد القضايا والشكاوى الأخرى المتعلِقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 107 قضايا وشكاوى.

وأشار حمزة إلى أن النيابة استلمت هذه القضايا تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، مؤكدا أن النيابة العامة حريصة على اتباع ذات النهج الحكومى فى تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق بشكلٍ كاملٍ وفعالٍ وشفاف، فلقد قرر النائب العام الدكتور على بن فضل البوعينين اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى من شأنها إنجاز التحقيقات الجارية فى أسرع وقت على ضوء المعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، مضيفا "إن أول تلك القرارات كان هو إنشاء وحدة خاصة داخل النيابة العامة تكون مُختصة بـفحص كافة التحقيقات والشكاوى والبلاغات المعنية بالوفيات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التى حدثت فى أعقاب أحداث فبراير – مارس 2011 والتصرُف فيها".

وأشار حمزة إلى أن النائب العام بالبحرين قد سبق أن أصدر القرار رقم 8 بتاريخ 27 فبراير الماضى، بتشكيل الوحدة، برئاسة أحد أقدم رؤساء النيابة، وعضوية سبعة من السادة رؤساء وأعضاء النيابة العامة، وبدأت الوحدة بالفعل فى إنجاز المهام المكلفة بها، مؤكدا أن للمواطنين جميعاً حق التقدُم إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأى من النيابات الجُزئية التى مازالت تتلقى هذه النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية.