ألمح المجلس العسكري المصري إلى تأييده لمطالب العلمانيين في معركتهم مع الإسلاميين بشأن الدستور.

فقد اتفق رؤساء الأحزاب والقوى السياسة الممثلون في مجلس الشعب، في نهاية اجتماعهم مع المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تحديد لقاء آخر خلال الـ48 ساعة المقبلة، لمناقشة كل ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، مع أعضاء مؤسساتهم وأحزابهم، بهدف الوصول إلى آلية للتوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية، للخروج من أزمة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, وفقا لمصراوي.
وأكد المشير طنطاوي، خلال الاجتماع، الذي عقد، مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة منذ أن بدأت المرحلة الانتقالية، حددت خارطة طريق، تضمنت العديد من المراحل، كإجراء الانتخابات البرلمانية، التى تمت «بمنتهى النزاهة والشفافية، وضُرب بها المثل فى العالم أجمع»، ووضع دستور للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة يرضى عنها الشعب، مشيرًا إلى أن بناء الدستور المصري الجديد من أهم مراحل خارطة الطريق، ويجب أن يكون بأيدى الشعب بمختلف طوائفة، لأنه سيبقى لفترة طويلة يحكم الطريق المصري فى الداخل والخارج.
وقال: «إننا نواجه العديد من التحديات في المرحلة المقبلة، التى تعد أهم وأكبر بكثير من المراحل السابقة، وهو ما يتطلب عدم الانجراف فى تيارات فرعية تبعدنا عن الهدف الرئيس، الذى يجب علينا جميعا التكاتف من أجله، وهو الوصول بالوطن إلى بر الأمان».
وعرض رؤساء الأحزاب، خلال الاجتماع، رؤيتهم المستقبلية وأنسب الحلول لهذه التحديات التى تمر بها مصر، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي في المستقبل هو الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية فى إطار القانون.
وكانت تقارير صحافية قد أفادت بنشوب أزمة بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة الإخوان المسلمين الحاصلة على أغلبية في البرلمان، بعد اتهام الجماعة ضمنًا الجيش بالرغبة في تزوير انتخابات الرئاسة، والتأثير على المحكمة الدستورية العليا لحلِّ البرلمان.

وأصدر المجلس العسكري بيانًا شديد اللهجة أمس بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أعرب فيه عن "استيائه البالغ" من قيام جماعة الإخوان المسلمين بـ"التشكيك في نواياه" وفي "استقلال المحكمة الدستورية العليا".

وجاء بيان المجلس العسكري ردًّا على الانتقادات الحادة التي وجَّهها إليه الإخوان المسلمون في بيان أصدروه مساء السبت.

وقال المجلس العسكري في البيان: إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيادتها في أحكامها".

وكانت جماعة الإخوان قد أكدت السبت أن المجلس العسكري "يؤيد استمرار حكومة" كمال الجنزوري رغم فشلها "مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين، وهل هي رغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟".

وأضاف بيان الإخوان أن هناك "تهديدًا بأنه يوجد طعن في دستورية مجلس الشعب (الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون مع السلفيين) في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟".

وبعد ظهر الأحد، أصدر حزب الحرية والعدالة - المنبثق من جماعة الإخوان - بيانًا آخر كرر فيه الاتهامات إلى المجلس العسكري وانتقد "المحاولات التي يقوم بها البعض للقفز على البرلمان المنتخب بغرفتيه، والتقليل من شأنه والإساءة إليه".