كشفت مصادر عليمة أن المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سيعقد اجتماعًا صباح غد الثلاثاء مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان.
وذكرت المصادر وفق صحيفة "اليوم السابع" أن تلك الأحزاب هي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحزب لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، والوفد والمصريين الأحرار والمصرى الاجتماعى الديمقراطى وعدد من المستقلين.
وقالت المصادر: "اللقاء يأتى لمناقشة الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد الفترة الأخيرة وعلى رأسها انقسام القوى السياسية تحت قبة البرلمان حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المعروفة بلجنة الـ 100".
وكان حسين إبراهيم - زعيم الأغلبية بمجلس الشعب المصري - قد تحفظ على مصطلح "الورقة الدوارة" باختيار أعضاء تأسيسية الدستور، وأشار إلى أنها قائمة معترف بها سياسيًّا، اختارها الحزب وتلتزم بها هيئته البرلمانية من منطلق مبدأ الالتزام الحزبي.
وقال إبراهيم: "مبدأ الحرية والعدالة عند إعداد القائمة لم يكن أبدًا المصادمة، إنما كان التوافق، مدللاً بذلك على أنه من داخل مجلس الشعب تم ترشيح أحمد سعيد عن حزب المصريين الأحرار، وزياد بهاء الدين عن المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعصام سلطان عن حزب الوسط، وسعد عبود عن الكرامة، ووحيد عبد المجيد وعمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي وجميعهم أقوياء، وسيكون لهم دور قوي في الجمعية التأسيسية".
وردَّ إبراهيم على الانتقادات الموجهة للحرية والعدالة بشأن الأسماء المرشحة من الشخصيات العامة والهيئات بأن الحزب احترم ترشيحات الهيئات والمؤسسات كما جاءت، وهم عبد الله علي سالم ممثل النيابة الإدارية، وأحمد محمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة، وعلي عوض محمد صالح ممثل المحكمة الدستورية العليا، ويحيى الدكروري ممثل مجلس الدولة.
وأضاف: "الحرية والعدالة صوَّت لسامح عاشور رغم كونه على خلافاته السياسية مع الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أنه ما كان يجب أبدًا تجاوز ترشيحات النقابة، وتم اعتماد سامح عاشور فورًا وعدم تجاوزه.
ووجَّه إبراهيم حديثه لمنتقدي الحرية والعدالة من عدم ضم أسماء وطنية ضمن الشخصيات العامة، مشيرًا إلى وجود الدكتور أبو الغار، وفاروق جويدة، وعبد الغفار شكر، وأحمد السيد النجار، والمعتز بالله عبد الفتاح، ومنى مكرم عبيد، ومصطفى كامل السيد