أصدرت الحكومة الليبية الانتقالية، مساء أمس الأربعاء، بياناً صحفياً حول إعلان إقامة نظام فيدرالى تحت مسمى "مجلس برقة"، أعلنت فيه رفضها المحاولات الفردية لفرض أى نوع من الوصاية على الشعب الليبى.

وأكدت الحكومة، فى البيان، أن شكل نظام الحكم "سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور"، كما أكدت رفضها المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء الشهداء، وأنها ستعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين، فى جميع ربوع ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة. ووصفت الحكومة الإعلان بأنه يعد تسلطاً وتعسفاً فى حق الشعب "مهما كانت أهدافه ودوافعه".

ودعت الليبيين إلى التريث والانطلاق نحو البناء وإزاحة كل عوائق التقدم والنهضة، ريثما يتم وضع الدستور والتصديق عليه من قبل الشعب بأكمله وتحديد شكل الدولة الذى يتوافق عليه الشعب.

كان زعماء قبائل وسياسيون ليبيون أعلنوا أمس الأول الثلاثاء، فى مدينة بنغازى، تأسيس "إقليم فيدرالى اتحادى" فى منطقة برقة بشرق ليبيا، واختاروا الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسى رئيساًَ لمجلسه الأعلى لإدارة شئون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه فى ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعى فى المحافل الدولية.