دعا المجلس العسكري المصري مجلسي الشعب والشورى لكي ينتخبا جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد للبلاد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن الأعضاء المدعوين لانتخاب الجمعية التأسيسية يمكن أن يعقدوا أكثر من اجتماع لهذا الغرض.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة شعبية مطلع العام الماضي – قد علَّق العمل بالدستور، ثم استفتى الناخبين على تعديلات عليه في مارس آذار، ثم أصدر إعلانًا دستوريًّا قضى بأن الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ينتخبون الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد.

ويهيمن الإسلاميون على مجلسي الشعب والشورى، لكن يعتقد أن الأعضاء المنتخبين في المجلسين سينتخبون بعض أعضاء الجمعية من خارج البرلمان ليمثلوا اتجاهات سياسية أخرى، وستضم الجمعية التأسيسية مئة عضو.

وهناك عشرة من أعضاء مجلس الشعب معينون من بين 508 أعضاء، وسيعين رئيس الدولة بعد انتخابه وتسلمه السلطة قبل انتصاف العام ثلث أعضاء مجلس الشورى الذي يتكون من 270 مقعدًا.

وكان عضو مجلس الشعب المصري المحامي البارز ممدوح إسماعيل قد أكد أنه انسحب من اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس؛ وذلك لعدم مناقشتها للمادة (28) من الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير.

وقال إسماعيل: إنه يعكف الآن على جمع توقيعات من نواب مجلس الشعب للتقدم بطلب للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، حتى يتم تعديل هذه المادة التي تؤدي لوجود سلطان من المجلس العسكري ولجنة الانتخابات الرئاسية على أي طعن يشوب عملية الانتخابات الرئاسية.