تجددت الليلة الماضية الاحتجاجات بأحد أحياء الضاحية الشرقية بالعاصمة الجزائرية بعد وفاة رضيع نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية في أحد الأحياء الفقيرة.

وحسبما قال الموقع الإلكتروني الإخباري "كل شيء عن الجزائر" نقلاً عن مصدر محلي: "فقد خرج مئات المواطنين في حدود الساعة الرابعة من مساء أمس الأحد إلى الشارع بعد سماعهم خبر وفاة الرضيع، وقاموا بغلق جميع الطرق بإضرام النار في العجلات والمتاريس والحجارة، وطالبوا من السلطات المحلية ترحيلهم في أقرب وقت".

ويؤكد المصدر أن مصالح الأمن أرسلت بتعزيزات من قوات مكافحة الشغب، غير أنه لم يتم تسجيل وقوع أي مشادات بينهم وبين المحتجين.

وكان الحي قد شهد يوم السبت احتجاجات عارمة بسبب تردي أوضاع المعيشة، حيث طالب المئات من المحتجين بتوفير الغاز الطبيعي وتصليح أعطاب الكهرباء، وهددوا بتصعيد لهجتهم في حركة احتجاجية يوم الاثنين، غير أن وفاة الرضيع عجلت من وقوع هذه الاحتجاجات، كما صعدوا من لهجتهم اليوم ليطالبوا بالترحيل بعد أن كانوا يطالبون بتحسين ظروف المعيشة.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أصدرت مؤخرًا تعليمات مشددة إلى الولاة (المحافظين) ورؤساء الدوائر والبلديات بتفادي استعمال القوة خلال الاحتجاجات واللجوء إلى التحاور مع المحتجين.

وشهدت الجزائر وفقًا للمدير العام للشرطة اللواء عبد الغني الهامل ما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق في جميع البلاد خلال عام 2011.

وقد وقعت مصادمات عنيفة في يناير الماضي في مدنية الأغواط بجنوب الجزائر بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على عدم حصولهم على مساكن شعبية مدعمة.

واتهم المتظاهرون المسئولين المحليين "بالمحسوبية" في توزيع تلك المنازل وطالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر كانت قد شهدت في يناير الماضي أيضًا إقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعي من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبي المدعم.

وكانت المفوضة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق "راكيل رولنيك" قد انتقدت خلال زيارتها للجزائر في يونيو الماضي نقص الشفافية في آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز في التوزيع بالجزائر مما أدى إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية التي تم تسجيلها بمختلف الولايات.

وأعلنت الجزائر التي يبلغ احتياطي النقد الأجنبي فيها ما يقرب من 200 مليار دولار عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة مليوني وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي التي تمتد من عام 2010 حتى عام 2014 من أجل حل أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد.