في سياق مخططها الداعي لنشر الفوضى وإسقاط جميع مؤسسات الدولة، حرضت حركة "الاشتراكيون الثوريون" العمالَ المصريين على محاصرة البرلمان من أجل إجبار النواب على إرغام الحكومة على الاستجابة لأحكام القضاء بشأن إعادة الشركات التي ثبت بطلان عمليات خصخصتها إلى الدولة.

وقال القيادي بالحركة هشام فؤاد: "على العمال أن يعدوا العدة لاحتلال الشركات التي قرر القضاء عودتها للدولة تمهيدًا لإدارتها ذاتيًّا بسواعد العمال واسترداد الأموال المنهوبة".

ودعا بيان لمكتب العمال بالحركة مساء الاثنين القطاعات العمالية المنتفضة إلى أن تعمل على التحرك معًا عبر تنظيم إضرابات منسقة وموحدة لكي يستطيعوا إجبار الحكومة على الاستجابة إلى مطالبهم التي يناضلون من أجلها منذ عام 2007، وهي تثبيت المؤقتين ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور ووقف الخصخصة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث سوى عبر تشكيل لجان الإضراب في كل مواقع العمل في مصر، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام المصرية.

تأتي دعوة "الاشتراكيون الثوريون" للعمال بالإضراب العام ومحاصرة البرلمان، ردًّا على تصريحات وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا بأن عودة الشركات التي حكم القضاء بعودتها لفساد عملية البيع وللأضرار التي لحقت بالعمالة "خط أحمر وأن عملية الخصخصة لا تراجع عنها".

يشار إلى أن نفس الحركة قد دعت أول أمس لمحاصرة مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو" إلى أن تتم إعادة هيكلة الإعلام.

يُذكَر أن "الاشتراكيين الثوريين" يتبنون فكر "الأناركية"، وهو فكرٌ يتبنى استراتيجية العنف، من خلال ترسيخ حالة ثورية مستمرة، ويكفرون بمؤسسية الدولة، ولا يؤمنون بدولة قومية عربية أو حتى شيوعية أو رأسمالية.

وقد ظهر سامح نجيب أحد قادة الاشتراكيين الثوريين في فيديو تداوله نشطاء وصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبجواره أستاذه "كمال خليل" – مدير مركز الدراسات الاشتراكية ومؤسس حزب العمل الديمقراطي - أحد أقطاب الاشتراكية الثورية في مصر، مؤكدًا أن المرحلة التالية تحتاج تنظيمًا ثوريًّا - بمعناه الكلاسيكي - يربط الحركات الموجودة ببعضها، وينظم دعاية ثورية، ويحرِّض المصانع والجامعات والمحافظات في الوقت ذاته.

وقال نجيب في المقطع المتداول: إن الاشتراكيين الثوريين في مصر يهدفون إلى إسقاط الدولة والجيش لبناء دولة جديدة، وتابع بلهجة عامية مصرية: " بل مش ممكن إسقاط الدولة دي بدون سقوط المؤسسة العسكرية.. ومش ممكن إسقاط الجيش بدون انقسام داخله.. عايزين نكسب الجنود وصغار الضباط لمشروع الثورة ونشركهم معانا في نوع جديد من الاعتصامات".

يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه مصر نحو الاستقرار، بعد انقضاء المرحلة الثانية من انتخابات برلمان الثورة، وفقًا للمسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب بعد ثورة 25 يناير السلمية.