رفض المتظاهرون فى ميدان التحرير وسط القاهرة تعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق لرئاسة حكومة الإنقاذ فى الفترة الانتقالية الحالية، منددين بتجاهل مطالبهم فى اختيارا أحد الأسماء التى استقروا على اختيارها.
وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة السلطة في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، قراراً الجمعة، بتعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيساً للوزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، ومنحه "كافة الصلاحيات التي تعاونه على أداء مهمته بكفاءة تامة."
وقد أذاع التلفزيون الرسمي نبأ تعيين الجنزوري بعد ظهر الجمعة، فيما أكد الجنزوري لرويترز في اتصال هاتفي نبأ تعيينه وقال إن كل شيء سيتحدد في وقت لاحق وأحجم عن إعطاء أي تفاصيل عن الوجوه التي يمكن أن تشارِك في حكومته.
وكان المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد استقبل الخميس الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
ويأتي الإعلان الرسمي عن قرار تعيين الجنزوري وسط احتجاجات حاشدة يشهدها ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، ضمن ما يُعرف بـ"جمعة الفرصة الأخيرة"، والتي تأتي بعد أيام على مصادمات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وأكد المتظاهرون أن رفض تكليف الجنزوري برئاسة حكومة الإنقاذ يأتي لأنه محسوب على النظام السابق بصرف النظر عن كفاءته، مطالبين أن يكون رئيس الحكومة مستمدا لشرعيته من التحرير.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة عن رفضه التام لما يتردد من أنباء عن تكليف الدكتور كمال الجنزورى دون الالتفات إلى المطالبات الشعبية المنادية باختيار أحد الشخصيات الوطنية التى لم تكن يوما من أركان نظام مبارك ولم تتلوث بفساد وهو ما لا يتوافر فى الدكتور كمال إذ قضى ما يربو على الـ20 عاما كنائب لرئيس وزراء ووزير تخطيط ورئيسا للوزراء.
واعتبر الائتلاف أن هذا يعنى أن الدكتور الجنزوري كان شريكا ضمنيا فيما حلَّ بمصر من خراب وفساد كما أنه لا يليق بعد ثورة قادها الشباب ووقف خلفها الشعب فى بلد تمتد حضارته إلى 7000 عام أن تعجز عن إيجاد قيادة جديدة تتوائم مع مصر ما بعد الثورة.
وأشار مراسلون إلى أن شعارات المحتجين في ميدان التحرير تغيرت منذ أمس مع بدء تسرب أنباء تكليف كمال الجنزوري؛ حيث رُفع شعار جديد "لا لكمال الجنزوري"، "لا لنظام مبارك"، "محاكمة المجلس" وغيرها.
وابتداءً من عام 1987، شغل الجنزوري منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي عام 1996، عينه مبارك رئيساً لمجلس لوزراء بعد استقالة عاطف صدقي من منصبه، إثر تسع سنوات من الخدمة.
وعندما ترك الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الحكومة، قبل أكثر من عقد من الزمان، خرجت صحيفة "الأهرام" الحكومية بتقرير آنذاك، نقلت فيه عن مسؤولين حكوميين وقياديين حزبيين اتهامهم له بـ"الغطرسة والفساد."
ونقلت الصحيفة انتقادات للجنزوري، وجهها إليه كل من رئيس مجلس الشعب "المنحل"، فتحي سرور، وأكبر مسؤول في مكتب مبارك، زكريا عزمي، وعدد من أعضاء البرلمان، حول تعامله مع المسائل المالية وغيرها، خلال السنوات الثلاث التي قضاها رئيساً للحكومة.
فعلى سبيل المثال، ادعى سرور بأن رئيس الوزراء "الأسبق" أصدر أوامر عسكرية "مفرطة"، بصفته الحاكم العسكري، بموجب قانون الطوارئ، ووصف سرور أوامر من هذا القبيل بأنها "تعد واضح على المجمع التشريعي."
كما انتقد أيمن نور، وهو عضو حزب "الوفد" آنذاك، ما وصفه بشخصية رئيس الوزراء السابق "السلطوية"، وقال إن تلك الإجراءات "انتهاك صارخ للدستور وسلطة البرلمان" بحسب تقرير الأهرام نفسه.
ومع ذلك، فإن حقيقة تكليف الجنزوري برئاسة الوزراء في هذه المرحلة الدقيقة، تشير إلى أن المجلس العسكري، وبعد أكثر من 11 عاماً، ما زال لديه رأي مختلف حول الرجل الذي نال كثيراً من الانتقادات من جانب رجال مبارك.