وجهت جمعية العمل الوطنى الديمقراطى (وعد) فى بيان صحفى لها- حصل "اليوم السابع" على نسخة منه - الشكر للجنة تقصى الحقائق على الجهود التى قامت بها طوال الفترة الماضية، للتوصل إلى حقيقة ما جرى فى البحرين منذ الرابع عشر من فبراير الماضى و حتى الآن رغم الضغوط وأجواء الشكوك التى كانت تعمل خلالها.
وأثنت الجمعية على قرار اللجنة حول المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لعمليات واسعة من التعذيب ضمن أنماط سلوكية معينة قامت بها الأجهزة الحكومية ضدهم وانتزاع الاعترافات منهم إثر هذا التعذيب الذى شمل الضرب بخراطيم مطاطة والسياط والقضبان المعدنية والصعقات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب وإهانة الطائفة والإجبار على تقديم اعترافاتهم بالإكراه، وحيث إن محاكم السلامة الوطنية بنت أحكامها على اعترافات منتزعة بالإكراه، فإنها اعترافات بنيت على باطل، وما بنى على باطل فهو باطل، لذلك فإننا نطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج الفورى عن المعتقلين وإلغاء محاكماتهم باعتبارها محاكمات باطلة، فضلا عن توصية اللجنة بتشكيل لجنة مستقلة محايدة من الجهات الحكومية والجمعيات السياسية، لتنفيذ التوصيات، وإعادة النظر فى القوانين بهدف وضع توصيات للمشرع إزاء القوانين القادمة.
ومن جهة أخرى اعترضت وعد على ما قامت به الحكومة البحرينية بإعلان تشكيل فريق عمل لدراسة التقرير ورفع خطة عمله المقترحة إلى مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم.
ووصفت الجمعية تلك الخطوة بمحاولة لإفراغ التوصية التى خرجت بها لجنة التقصى من مضمونها، واعتبرتها بادرة سلبية مرفوضة.
وطالبت وعد برقابة دولية عبر منظمات دولية مختصة فى هذا الشأن لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصى الحقائق، مؤكدة أن حقيقة الأزمة فى البحرين أنها أزمة سياسية دستورية بامتياز، ولا يمكن الخروج منها إلا من خلال تحقيق مبادئ العدالة الانتقالية عبر الإنصاف والمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وجبر الضرر النفسى والمعنوى الذى تعرضوا له.
كما طالبت جمعية العمل الوطنى الديمقراطى وعد بضرورة سرعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصى الحقائق دون تجزئة أو انتقائية بما يعيد الثقة بين أبناء الشعب الواحد ويؤسس لمرحلة جديدة مبنية على الثقة، يمكن لها الانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية الديمقراطية.
